البديع في علم العربية - ابن الأثير، مجدالدين - الصفحة ١٨٦ - الفرع الثّانى

للحال‌ [١] شرائط-فى الغالب-بها يصحّ أن تكون حالا:

الأولى: أن تكون نكرة؛ لأنّها صفة للفعل الذى الموصوف ملابسه، و الفعل نكرة، و صفة النكرة نكرة، و ما جاء منها معرفة فمؤوّل، و سيجئ بيانه‌ [٢] .

الثّانية: أن تكون مشتقّة، أو فى تقدير المشتقّة؛ لأنّها صفة، و الصّفة لا تكون إلاّ مشتقّة-كما سيأتى بيانه فى باب‌ [٣] الصّفة-و ما جاء منها غير مشتقّ فمؤوّل.

الثّالثة: أن تأتى بعد معرفة، أو ما قاربها؛ لأنّها فضلة فى الخبر، و النكرة أحوج إلى الصّفة، و ما جاء منها بعد نكرة فمؤوّل، و يأتى بيانه‌ [٤] .

الرّابعة: أن تأتى بعد تمام الكلام؛ لأنّها زيادة فى الفائدة، و الزّيادة إنّما تأتى بعد التّمام.

الخامسة: أن تكون لما هو الفاعل عليه، طال الوقت، أو قصر؛ فلا يجوز أن تكون لما مضى، و لا لما يأتى؛ لأنّا قلنا: إنها هيئة الفاعل، أو المفعول و صفتهما فى ذلك الفعل، و ما جاء منها مستقبلا فمؤوّل، و هو الذى يسمّى حالا مقدّرة.

[١] بين كلمتيى للحال شرائط، بياض بمقدار كلمة.

[٢] انظر ص ١٨٧-١٨٨.

[٣] انظر ص ٣٠٩-٣١٣.

[٤] انظر ص ١٩٠-١٩١.