البديع في علم العربية - ابن الأثير، مجدالدين - الصفحة ٢٠٧ - الفصل الثّاني في أحكامه

الفصل الثّاني: في أحكامه‌

الحكم الأوّل: الممّيز لا يكون إلاّ نكرة؛ لأنّهم أرادوا أن يكون المنصوب غير المنقول دليلا على الجنس؛ فحيث بلغوا مقصودهم بالنكرة، لم يتعدّوها، و لأنّ النكرة واحد يدلّ على أكثر منه، و المعرفة معينّة، لا تدلّ على غير ما وضعت له.

و أمّا المنقول: فإنّ تعريفه كان بالإضافة، و قد زالت الإضافة، و جعل المضاف إليه فاعلا، أو نحوه من معمولات الفعل؛ فبقي على بابه؛ فلا تقول:

طبت به النّفس، و تصبّب زيد العرق، و لا عشرون الدّرهم، و قفيزان البرّ، و منوان السّمن، و قدر راحة السّحاب، و قد أجاز ذلك الكوفيّ‌ [١] ، و ينشد [٢] :

رأتيك لمّا أن عرفت جلادنا رضيت و طبت النّفس يا عمرو عن بكر

و البصريّ يجعل‌ [٣] اللام زائدة.

و يقولون في"الحسن الوجه"، و في قوله‌ [٤] :

و الطّيبّون معاقد الأزر

[١] انظر: الهمع ٤/٧٢.

[٢] لراشد بن شهاب اليشكريّ، كما في المفضّليّات ٣١٠.

و انظر: شرح الكافية الشافية ٣٢٤ و التصريح ١/١٥١، ٣٩٤ و الهمع ١/٢٧٨ و ٤/٧٢.

و هو شاهد للكوفيين على جواز أن يأتى التمييز معرفة.

[٣] انظر: الهمع ٤/٧٢.

[٤] هي الخرنق. و قد سبق الاستشهاد بالبيت كاملا فى"باب المفعولات"، ص ١٤٤، و تخريجه هناك.

غ