البديع في علم العربية - ابن الأثير، مجدالدين - الصفحة ١٧٨ - الفصل الثانى فى أحكامه

يا ليت زوجك قد غدا # متقلّدا سيفا و رمحا

و الرّمح لا يتقلّد به؛ و إنما يعتقل‌ [١] ، أو يحمل، أو يجرّ، و منه قوله‌ [٢] :

إذا ما الغانيات برزن يوما # و زجّجن الحواجب و العيونا

و العين لا تزجّج. و يجوز أن يكون: أجمعت، بمعنى: جمعت.

الحكم الخامس: مدار هذه الواو على أربعة أضرب:

الأول: لا يجوز فيه معها إلا الرّفع؛ لعدم الفعل و ما شابهة، كقولهم:

"كلّ رجل و ضيعته"، و بابه، و قد سبق ذكره‌ [٣] ، فلو أظهرت الخبر لجاز النّصب؛ لتمام الكلام، و وجود العامل، فتقول: كلّ رجل مقرون و ضيعته، كما فعلت"إلاّ"فى الاستثناء، و سيجى‌ء ذكره، و قد نصب بعضهم، على إعمال الخبر المضمر، و فيه‌ [٤] بعد.

الثّانى: لا يجوز فيه إلاّ النّصب؛ لوجود العامل لفظا، أو معنى.

فالّلفظ: كقولك: "استوى الماء و الخشبة"، و لا يحسن الرّفع؛ لأنّك لم ترد: استوى الماء و استوت الخشبة.

و المعنى: كقولك: مالك و زيدا، لا يكون إلا نصبا؛ لأنّ المضمر المجرور لا يعطف عليه إلا بتكرير العامل، فأضمر له فعلا، و نصبه به، تقديره: مالك

[١] يقال: اعتقل الرّجل رمحه، أى: وضعه بين ساقه و ركابه.

[٢] هو الراعى النّميريّ.

انظر: تأويل مشكل القرآن ٢١٣ و الخصائص ٢/٤٣٢ و الإنصاف ٦١٠ و المغني ٣٥٧ و شرح أبياته ٦/٩٢ و الهمع ٣/٢٤٤ و ٥/٢٢٨.

زجّجن: دقّقن.

[٣] انظر: ص ٩١.

[٤] و انفرد الصيمريّ بجواز نصبه عن تمام الاسم، مع عدم وجود الفعل أو ما شابهة. انظر: التبصرة ٢٥٧.