فالمقصود [١] من معرفة المعرب مثلا، أن يعرف أنه مما يختلف‌ [٢] آخره في كلامهم ليجعل آخره مختلفا فيطابق كلامهم. فمعرفته متقدمة على معرفة أنه مما يختلف آخره، فلو كان معرفته المتقدمة حاصلة بمعرفة هذا الاختلاف و تعريفه به، وجب أن يعرف أولا بأنه مما يختلف آخره في كلام العرب، ليعرف أنه مما يختلف آخره فيلزم تقدم الشي‌ء على نفسه. فينبغي أن يعرّف أولا بغير ما عرّفه به الجمهور و يجعل ما عرّفوه به من جملة أحكامه كما فعله المصنف. و (حكمه) [٣] أي: من جملة [٤] [٥] المعرب، و آثاره المترتبة عليه‌ [٦] من حيث هو معرب، (أن يختلف آخره) أي: الحرف الذي هو آخر المعرب ذاتا [٧]، ...

[١] قوله: (فالمقصود) إشارة إلى أن ليس في نفس التعريف فساد، بل هو في المقصود من التعريف، و بيانه أن المقصود من تعريف المعرب أن يعلم المعرب بوجه صالح؛ لأن يكون وسطا للحكم بأن هذا أو ذاك مما يختلف آخره باختلاف العوامل، بأن يقال: هذا معرب و كل معرب مما يختلف آخره باختلاف العوامل فهذا مما يختلف آخره باختلاف العوامل، و لا شبهة في حصول الوجه الصالح من تعريف المصنف لصحة أن يقول: زيد في قام، معرب أي: مركب، لم يشبه مبني الأصل، و كل معرب مما يختلف آخره باختلاف العوامل فزيد مما يختلف آخره باختلاف العوامل، بخلاف تعريف الجمهور. (عبد الغفور).

[٢] أي: على معرفة وصفه و هو اختلاف آخره باختلاف العوامل؛ لأن المعرب ذات، و الاختلاف صفة، و الذات متقدمة على الصفة طبعا، فناسب أن يقدم ذات المعرب وضعا بأن يعرف أولا بحيث يعرف به ذاته ليناسب الوضع الطبع. (محرم).

[٣] في اختيار هذا الحكم إشارة إلى وجه العدول عن تعريف المشهور للمعرب. (عصمت).

[٤] يشير إلى أن الاختلاف المذكور حكم من أحكامه، و خاصة من خواصه، و ليس مجموع أحكامه.

(توقادي).

[٥] إشارة إلى أن إضافة الحكم إلى الضمير للجنس لا للاستغراق، فيؤول المعنى إلى أنه بعض حكمه. (عصام).

[٦] قوله: (و آثاره المترتبة عليه) يشير إلى المراد بالحكم هنا الحكم المتعارف عند الأصوليين، كما يقال: المترتب الفرض أن يثاب بفعله و يعاقب بتركه، أي: الحكم المترتب عليه في الآخرة الثواب بفعله و العقاب بتركه، لا الحكم الذي بمعنى المحكوم. (جلبي).

[٧] تمييز عن نسبة يختلف إلى الآخر، فتقديره أن يختلف لفظ آخره، ثم أزيد الفعل عنه و نسب إلى آخره و نصب لفظا على التمييز، أو وصف للمصدر المحذوف، أو على المصدرية بحذف المضاف تقديره يختلف آخره اختلافا ملفوظا. (علي رضا).