(في داره زيد) مع كون الضمير عائدا إلى (زيد)، المتأخر لفظا، لتقدمه رتبة، لأصالة التقديم (و امتنع) [٢] قولهم (صاحبها في الدار) لعود الضمير إلى (الدار)، و هو في حيز الخبر الذي أصله التأخير، فيلزم عود الضمير إلى المتأخر لفظا و رتبة، و هو غير جائز.

(و قد يكون المبتدأ نكرة) و إن كان‌ [٣] الأصل فيه أن يكون معرفة؛ لأن للمعرفة معنى معينا، و المطلوب المهم الكثير الوقوع في الكلام إنما هو الحكم على الأمور المعنية، و لكنه لا يقع نكرة على الاطلاق بل (إذا تخصصت) [٤] ...

[١] أشار بطريق الاستعارة إلى حكم السابق فإن الحكم الذي يستخرج منه شي‌ء مشبه بالمكان.

(لارى).

[٢] لأنه يلزم منه إضمار قبل الذكر لفظا و معنى، أما تقديمه لفظا فظاهر، و أما معنى فلأن صاحبها مبتدأ، و حقه أن يكون مقدما. (شرح).

[٣] قوله: (و إن كان الأصل فيه أن يكون معرفة؛ لأن للمعرفة معنى معينا ... الخ) المشهور الاستدراك بأن المبتدأ محكوم عليه، و من شأن المحكوم عليه أن يكون معلوما، ليفيد المحكوم عليه، و لما أورد عليه النقض بالفاعل عدل عنه الشارح إلى ما ذكره، و قد أجيب عنه بأن تقدم الحكم و الفعل يوجب تعريفه في الجملة، بأن شخصا كذا فاكتفى به، و فيه بعد التسليم أثر ينبغي أن يجوز الابتداء بالنكرة عند تقدم الخبر مطلقا و هو فاسد، فلو سلم فهو يقتضي كون المحكوم عليه معلوما، و لو بوجه في النكرات، تأمل و ما ذكره الشارح فيه: إنه إذا أريد التعيين الشخصي فهو مهم و إن سلم في الداعي و الكلام فيه، و إن سلم و ذلك لا يوجد في المعارف كلها، و إن أريد الأعم فهو لا يقتضي التعريف الاصطلاحي، و يمكن الإتمام بالخطابيات، فتأمل. (عيسى الصفوي).

[٤] تقول: قد يقع المبتدأ نكرة من غير مخصص في كثير من المواضع، أحدها: التعجبية على مذهب سيبويه، و الثاني: المبتدأ الذي هو فاعل في المعنى نحو: شرا هرّ ذا ناب، و الثالث: المبتدأ الذي خبره ظرف أو جار و مجرور، و الرابع: كلمات الاستفهام نحو: من عليك، و الخامس ما بعدها واو الحال: ما أريك إلا و شخص يضربك، و السادس بعد أما: نحو: أما غلام فليس عندك، و السابع الجواب: كقولك رجل في جواب من جاءك؟ أي: رجل جاءني، و في غير ذلك. (شيخ الرضي).

- التخصيص في عرف النحاة عن تعليل الاشتراك في النكارة، و التوضيح رفع الاحتمال في المعارف نحو: زيد التاجر عندنا، فإن وصفه بالتاجر برفع احتمال التاجر و غيره. (مختصر معاني).