(و) كذا المستثنى منصوب (بعد (ليس) نحو: (جاءني القوم ليس زيدا) (و) بعد (لا يكون) نحو: (سيجي‌ء اهلك لا يكون بشرا) و إنما يكون النصب بعدهما واجبا؛ لأنهما من الأفعال الناقصة الناصبة للخير، و يلزم إضمار [٧] اسمهما في باب الاستثناء، و هو ضمير راجع إلى اسم الفاعل من الفعل‌ [٨] المذكور، أو إلى بعض من المستثنى منه مطلقا، و هما في التركيب في محل المنصب على الحالية.

[١] هذا جواب سؤال مقدر كأنه قيل: الظرف لا يخلو عن زمان أو مكان و الخلو و العد و ليسا بزمان و مكان حتى يكونا منصوبين على الظرفية فأجاب بقوله: بتقدير المضاف (لمحرره).

[٢] قوله: (أو وقت خلوهم أو خلو مجيئهم) و إنما لم يقدر أو خلو بعضهم أو خلو الجائي كما قدره بعضهم هاهنا أيضا اكتفاء بما سبق من عدا و خلا (وجيه الدين).

[٣] أشار إلى أن ما عدا و ما خلا يتضمن بمعنى المجاوزة كعدا و خلا (رضا).

[٤] لكون الاشتقاق شرطا في الحال عند غير المصنف و أما عنده ما دل على الهيئة يصح كما سبق (م ع).

[٥] قوله: (و عن الأخفش أنه أجاز الجر بهما) و كذا عن الجرمي و لعل هذا النقل لم يثبت عند المصنف أو لم يعتد به و الظاهر أنه لم يعتد به؛ لأنه قرره في شرح المفصل فعليتهما على سبيل الجزم و نفى كونهما جارين و قال الرضي و لم يثبت أي: الجر على أن ما زائدة (وجيه الدين).

[٦] أي: لم يعتبر؛ لأن زيادة ما في الأفعال لم تسمع أصلا في الأول و لا في الآخر و إنما تزاد بعد الأسماء مثل إذا ما حيثما و بعد الحروف أيضا نحو فَبِما رَحْمَةٍ [آل عمران: ١٥٩] و مِمَّا خَطِيئاتِهِمْ‌ [نوح: ٢٥] و عَمَّا قَلِيلٍ‌ [المؤمنون: ٤٠] (م).

[٧] ليكون ما بعدهما في صورة الاستثناء بإلا المقصود هي أم الباب (رضي).

[٨] قال الكوفيون جاء القوم ليس زيدا و لا يكون زيدا معناه ليس فعلهم فعل زيد و لا يكون فعلهم فعل زيد (عب).