توضيح متبوعها [١] في بعض المواضع، ليست بالوضع و أما عطف البيان فهو لتوضيح متبوعه فهو يقرر أمر المتبوع و يحققه، لكن لا في النسبة [٢] و الشمول هذا [٣] حاصل ما ذكره المصنف في شرحه.

(و هو) [٤] أي: التأكيد (لفظيّ) أي: منسوب إلى اللفظ لحصوله من تكرير اللفظ (و معنوي) [٥] أي: منسوب إلى المعنى لحصوله من ملاحظة المعنى.

(فاللفظي) منه (تكرير اللفظ الأول) أي: مكرر [٦] اللفظ الأول و معاده حقيقة، (نحو (جاءني زيد) أو حكما، نحو: (ضربت أنت و ضربت أنا) فإن ذلك في حكم تكرير اللفظ و أن كان مخالفا للأول لفظا، إذ الضرورة [٧] داعية إلى مخالفة؛ لأنه لا يجوز تكريره متصلا.

- عرف و التأكيد يفيد التوضيح و معنويا بأن ما يقرر عين ما يفيد التوضيح فكان الحد غير مانع و أجاب بقوله: (و أفادتها). (حاشية).

[١] قوله تعالى: فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ‌ [الحجر: ٣٠] أن كلهم دال على الإحاطة و أجمعوا على أن السجود في حالة واحدة. (أصول).

[٢] في ذاته لا غير فإن باحفص في قتل الأمير أبو حفص يحقق أن المراد ذلك الأمير المعهود الذي دل عليه المتبوع ظاهرا لا أمير آخر مع بقاء احتمال أن القتل من مأمور بخلاف أو التأكيد فإن قولك: ضرب الأمير نفسه يحقق أن مباشر الضرب الأمير كما يدل عليه ظاهر لا مأموره. (نجم الدين).

[٣] أي: خروج البدل و العطف و الصفة و عطف عن حد التأكيد. (محمد أفندي).

[٤] و هو عائد إلى التأكيد بمعنى التقرير أو التقرير لا معنى التابع المذكور حيث عرف اللفظي بتكرير اللفظ الأول و التأكيد هو المكرر؛ لأن التكرير و هو من باب بالاستخدام فيمكن أن يعود إلى التأكيد و يحمل قوله: (تكرير اللفظ) و قوله: (بألفاظ) على ما يصح به الحمل). (هندي).

[٥] قال: و هو لفظي و معنوي لا يجوز أن يؤكد النكرة بالتأكيد اللفظي لا إذا كانت تلك النكرة محكوما بها و لا يؤكد بالمعنوي مطلقا عند المبصريين و أما عند الكوفيين فيجوزون التأكيد بكل و أجمع دون نفسه و عينه إذا كانت النكرة معلومة المقدار كدرهم و يوم و شهر. (شيخ الرضي).

[٦] و إنما يصح حمل التكرير على التأكيد فسر التكرير بقوله: (أي: مكرر اللفظ)، و إنما فسر التأكيد بلفظ مكرر؛ لأن المصدر إما بمعنى الفعل أو المفعول.

[٧] قوله: (إذا الضرورة) داعية إلى المخالفة معنى المخالفة لأجل الضرورة فهو في حكم عدم التلفظ فكان تلفظ بالأصل و قيل أن مرادف للأول لا فرق بينهما بحسب المفهوم فكأنه هو لفظا على-