(فإن كان صاحبها) أي: صاحب الحال (نكرة [٣] محضة) [٤] لم يكن فيها شائبة تخصيص بما سوى التقديم، و لم تكن الحال مشتركة بينها و بين معرفة نحو: جاءني رجل و زيد راكبين‌ [٥] (وجب تقديمها) أي: تقديم الحال على صاحبها، لتخصيص‌ [٦] النكرة بتقديمها [٧]؛ لأنها في المعنى مبتدأ و خبر [٨]، و لئلا تلتبس بالصفة في النصب في مثل: قولنا:

(ضربت رجلا راكبا) ثم قدمت في سائر المواضع- و إن لم تلتبس طرد الباب‌ [٩]

[١] لأن الألف و اللام للعهد الذهني و هو في حكم النكرة باعتبار أن المفرد غير معين فكذا الإضافة للعهد الذهني (لمحرره).

[٢] لأن إضافته إلى الوجه لفظية و الإضافة اللفظية لا تفيد التعريف بل التخفيف (تأمل).

[٣] و الحال مفردا؛ إذ لو كانت جملة وجب الواو لا التقديم (لاري).

[٤] احتراز عما إذا لم يكن نكرة مختصة فإنه لا يجب تقديم الحال على صاحبه مثل: جاءني رجل من بني تميم فارسيا كما سبق في الأمثلة الخمسة (توقادي).

[٥] فالحال مشترك في هذا المثال بين رجل و زيد و زيد معرفة و الرجل نكرة (رضا).

[٦] قوله: (لتخصيص النكرة) و فيه نظر؛ لأنه قد تخصصت بتقديم العامل فلا حاجة إلى تخصيص آخر و لأنه لو كان التقديم للتخصيص فإتيان الصفة لهذا أولى من بيان الحال (حاشية هندي).

- فيه أن الحال إما عن الفاعل أو المفعول به و كل منهما تختص بالحكم المتقدم فلا حاجة إلى تخصيص آخر اللهم إلا أن يقال الحال حكم آخر فلا يجري التخصيص الحاصل بالقياس إلى حكم آخر (عب).

[٧] يعني: لتفيد النكرة بتقديم الحال عليها التخصيص؛ لأن الحال بمنزلة الظرف فتقديمها على صاحبها كتقديم الخبر الظرف فبتقديم الخبر الظرف يتخصص المبتدأ النكرة كذلك ذو الحال النكرة يتخصص بتقديم الحال عليه (م).

[٨] كما أن الخبر النكرة واجب التقديم على المبتدأ كذلك الحال على ذي الحال النكرة؛ لأن معنى قولك: جاءني زيد راكبا أي: زيد راكب وقت المجي‌ء (م).

[٩] اعلم أن تفصيل هذا المقام يحتاج بسط الكلام فنقول: تقديم الحال على صاحبها إذا كان معرفة غير مجرور قد يكون جائزا كما في: جاءني راكبا زيد؛ إذ لا مانع عنه حينئذ و قد يكون واجبا حيث يشمل التقديم على الإضمار قبل الذكر لفظا و معنى، كما في مثل جاء راكبا الأدهم صاحبه؛ إذ لو تأخر الحال عن صاحبها هنا، و قيل: جاء صاحبه راكبا الأدهم لزم إرجاع الضمير إلى ما يتأخر عنه لفظا و معنى و هو غير جائز (عافية).