(أو كان الخبر فعلا له) أي: للمبتدأ [٣]، احتراز عما لا يكون فعلا له كما في قولك: زيد قام أبوه، فإنه لا يجب فيه تقديم المبتدأ على الخبر، لجواز أن يقال: قام أبوه زيد، لعدم الالتباس‌ [٤] (مثل: زيد قام، وجب تقديمه) أي: تقديم المبتدأ على الخبر في هذه الصورة أمّا في الصورة الأولى‌ [٥]، فلما ذكرناه‌ [٦].

و أما في الصورة الأخيرة فلئلا يلتبس المبتدأ بالفاعل‌ [٧] إذا كان الفعل مفردا، مثل: زيد قام، فإنه إذا قيل: قام زيد، التبس‌ [٨] المبتدأ في الفاعل‌ [٩] أو بالبدل عن‌

[١] أي: كما وجب تقديمه إذا كانا متساويين في قدر التخصيص مثل أفضل منك، أفضل مني، و ثوبنا ثوبكم، فإنهما مخصوصان بنوع واحد من التخصيص و هو التخصيص بمعمول مثله.

[٢] علة لوجوب تقديم المبتدأ على الخبر إذا كانا معرفتين، أو متساويين في أصل التخصيص لا في قدره. (ه).

[٣] أي: يصح المبتدأ أن يكون فاعلا لذلك الفعل، أو تأكيدا لفاعله أو تأخر المبتدأ مثل: أنا قمت و أنا سعيت في حاجتك. (توقادي).

[٤] و من الواجب تقديم ما وقع خبره بعد الفاء نحو: الذي يأتيني فله درهم، و منه قوله: (ما اقترن الخبر بإلا لفظا) كقوله تعالى: وَ ما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ‌ [آل عمران: ١٤٤]، أو معنى كقوله:

إِنَّما أَنْتَ نَذِيرٌ [هود: ١٢] و منه ضمير الشأن. (جلبي).

[٥] حذرا من تأخير ذي التصدير في الأول و هو ما اشتمل على ما له صدر الكلام، و بالالتباس في الثاني و هو إذا كانا معرفتين، و الثالث و هو أو كانا متساويين. (خبيصي).

[٦] من العلل، و هو قوله: (حفظا الصدارة في الأول)، و قوله: (دفعا لاشتباه في الثاني و الثالث).

(ع م).

[٧] فإن قلت: إن زيدا على التقدير ليس مبتدأ؛ لأنه يجوز أن يكون بدلا من أبوه، فإن أبوه فاعل، و زيد يكون بدلا منه، قلت: لا يجوز أن يكون بدلا؛ لأنه لو كان بدلا يلزم الإضمار قبل الذكر و إنه غير جائز كما مر غير مرة.

[٨] يعني: لم يعلم أن زيدا فاعل للفعل و الكلام جملة واحدة، أو مبتدأ مؤخر و الفعل تميله مع فاعله خبر عنه، و الكلام جملتان، يعني جملة اسمية مؤكدة، خبرها جملة فعلية، فوجب تقديم المبتدأ لإزالة هذا الاتباس. (توقادي).

[٩] فإن قلت: قد وقع التباس المبتدأ بالفاعل في القسم الثاني من المبتدأ في قائم زيد لو جعل زيد مبتدأ و أقام خبره، و التباس المبتدأ بالخبر و الفاعل بالمبتدأ أيضا لو جعل أقام القسم الثاني-