(و في‌ [٢] النسبة) أي: في كونه منسوبا [٣] أو منسوبا إليه، فيثبت عنده و يتحقق أن المنسوب أو المنسوب إليه في هذه النسبة هو المتبوع لا غير، و ذلك إما لدفع ضرر الغفلة عن السامع، أو لدفع ظنه بالمتكلم الغلط، و ذلك‌ [٤] الدفع يكون بتكرير اللفظ، نحو: (ضرب زيد زيد) و ضرب ضرب‌ [٥] زيد أو لدفع ظن السامع تجوزا [٦]، إمّا في المنسوب نحو قولك: (زيد قتيل قتيل) دفعا لتوهم السامع أن تريد بالقتل الضرب الشديد، فيجعل حينئذ أيضا تكرير اللفظ حتى لا يبقى شك في إدارة المعنى الحقيقي.

أو في المنسوب إليه فإنه ربما نسب الفعل إلى شي‌ء [٧] و المراد نسبته إلى بعض‌

[١] قوله: (يعني يجعل) أي: الحالة المفهومة منه بطريق من طرق الدلالة كما أن نفسه في جاء في زيد نفسه مفهوم من زيد و كما أن الإحاطة مفهوم من جاء القوم كلهم لأنك اشرت بالقوم إلى جماعة معينة فيكون حقيقة في مجموعهم. (فاضل المحشي).

[٢] متعلق و ظرف ليقرروا في باب النسبة أو ظرف مستقر على أن يكون في بمعنى اللام حال من الأمر و قيل تمييز عن الذات المذكورة أو المقدرة. (زيني‌زاده).

[٣] قوله: (في النسبة) خرج النعت و عطف البيان؛ لأنهما و إن كانا مقررين لكن تقريرهما إياه ليس في النسبة بل في الإيضاح. (عافية).

- مثل قوله: عليهما السّلام «أيما امرأة نكحت بغير أذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل» الترمذي: ١١٠٢.

[٤] قوله (و ذلك) أي: التقرير لا بالمعنى الأصلي المسند إلى التابع و المنسوب إلى أمر المتبوع لئلا يود فيما يجئ بعد من قوله: و ضرب و زيد أنه من تقرير التابع أمر المتبوع؛ لأن المراد من التوابع كما سبق في صدور بحث التوابع توبع الأسماء فلا تابع في ضرب ضرب زيد و لا المتبوع بل بمعنى المستند إلى المكرر اسم الفاعل و المنسوب إلى المكرر اسم مفعول أي: تقرير المكرر أمر المكرر أما الدفع آه مع قوله: و ذلك استخدام فإن قلت: لا بد في الاستخدام من ضمير كما يدل تعريفه. أقول: قد سبق في أن اسم الإشارة في حكم الضمير فراجعه. (أبري أفندي).

[٥] و إلا عندي ترك المثال نضرب ضرب زيد فأنا لم يرد تأكيد الفعلية بالتعريف بل التأكيد الأسمى.

(رضا).

[٦] أي: ظن السامع أن المتكلم و بهذا اللفظ المعنى المجازي لا الحقيقي و ذلك على قسمين.

(شرح).

[٧] مجاوز و أنت تريد المبالغة؛ لأن ذلك العين منسوب إليه كما تقول قتل زيد و أنت تريد ضربا شديدا. (رضي).