(و معرب) [٢] لأن الأصل في التوابع تبعيتها لمتبوعاتها في الإعراب دون البناء (رفعا) [٣] حملا على محله البعيد [٤] (و نصبا) حملا على اللفظ [٥] أو على محله القريب (نحو لا رجل ظريف) بالفتح (و ظريف) بالرفع (و ظريفا) [٦] بالنصب (و إلا) [٧] أي: و إن لم يكن النعت كذلك (فالإعراب) أي فحكمه‌ [٨] الإعراب لا غير، رفعا حملا على المحل‌ [٩] ...

[١] و يفهم منه إدادا و تابع بين القريب و البعيد فهو للقريب و إن كان البعيد مقصودا هذا بخلاف الضمائر و أسماء الإشارة فإنها للقريب إذا لم يكن البعيد مقصودا و إلا فللبعيد. (حاشية).

[٢] قال و معرب رفعا و نصبا مصدران نوعيان و القول بأنه منصوب بنزع الخافض ضعيف؛ لأنه سماعي إلا في أن و إن. (عب).

- لأن بناء الاسم لتضمن الحرف و لا تضمن الحرف و لا تضمن في الصفة فيصير معربا. (جلبي).

[٣] و هي مصدران نوعيان لقوله معرب أو منصوبان على نزع الخافض أي: معرب برفع و بنصب.

(هندي).

- حالان عن الضمير في معرب و بيان لما تعلق بكون النعت معربا من الجهات يعني على تقدير تقييد النعت بالقيود المذكورة جاز فيه البناء و الإعراب و على تقدير إعرابه جاز فيه الرفع و النصب. (عوض هندي).

[٤] لأن اسم لا مع المبنى في محل الرفع بالابتداء.

[٥] من حيث إن فتحته لشبه الإعراب في العروض.

[٦] أما جواز البناء فيه فلأنهم نزلوا الوصف مع الموصوف منزلة شي‌ء واحد من جهة إن ذاتهما واحدة و إن المتى نفي رجل موصوف بالظرافة لا مطلق الرجل فالصفة هاهنا كانت مقصورة إذ لولاها لاختل المعنى؛ لأنه لا يلزم منه نفي جميع الرجال و ليس ذلك بمراد و أما جواز الإعراب فلئلا يلزم إيهام تركيب كنز من كلمتين تركيبا مزجيا أو لأن علة البناء و هي تضمن من الاستغراقية إنما تتصادق بالموصوف دون الصفة. (عافية شرح الكافية).

[٧] عطف على مقدر مفهوم من القيود المذكورة في التعريف يعني إذا كان نعت اسم لا هذه موجود فيه هذه القيود و الشروط فهو مبني على الفتح و معرب رفعا و نصبا و أشار الشارح إلى هذا بقوله و إن لم يكن الخ. (توقادي).

[٨] قوله: (فحكمة الإعراب لا غير) لم يقل فإعراب واجب بنفي صريحا مع إنهما سيان في الدلالة على الإعراب فقط فلا يرد ما قيل الأولى أن يقدر فيجب الرفع. (وجيه الدين).

[٩] قوله: (على محل البعيد) و قوله (على محل القريب) بناء على أن اسم لا كان في الأصل-