[٣] فإذا قلت: زيد، فهو علامة دالة على ذات شخص، أي: دليل على معناه و الفعل و الحرف و إن كانا علامتين على مسميهما إلا أن الاشتراك في المعنى لا يوجب الاشتراك في التسمية، كما هو مقرر عندهم، إلا أنه ينبغي أن يكون للاسم مزية عليهما في هذا المعنى و هي استقلال معناه المطابقي المفهوم و استعلاؤه عليهما في تركيب الكلام فكأنه العلامة على مسماه فتعلم (داود الأسكنى).

[٤] قوله: (لتضمنه الفعل اللغوي) فيه إشارة إلى اعتراض مشهور بين المحصلين بأنه إذا قيل: ضرب فعل ماضى مثلا، كيف يصح هذا لأنه المصنف وصف لمدلوله، و إن أريد مدلول ضرب فعل ماضى فلا يناسب أيضا؛ لأنه في صدر تقسيم الكلمة و هو لفظ، و الجواب بأن المراد الفعل المصطلح عند النحاة لكن باعتبار تضمنه الفعل اللغوي و هو المصدر. (مصطفى جلبي).

قوله: (لتضمنه ... إلخ) و هو تسمية للشي‌ء باسم جزء مدلوله بعلاقة المجاورة. (وجيه الدين).

[٥] لفظ قد للتقريب أو للتحقيق، و الواو اعتراضية أو عاطفة على محذوف، أو حالية أي: قد تبين و قد علم، قيل: الواو للحال و العامل فيها مقدرة، تقديره ثبت دليل الحصر حال كونه و قد علم.

(هندي مع غيره).

قوله: (و قد علم بذلك) وضع المظهر موضع المضمر لزيادة التمكن في الذهن، و اختار ذلك دون هذا تعظيما و اهتماما لشأن وجه الحصر كما بين في قوله تعالى: الم ذلِكَ الْكِتابُ‌ [البقرة:

١]، و قد أشار الشارح إلى هذا بقوله: (لأنه قد علم به)، ثم تفسير الشارح قوله: (هذا) بقوله:

(أي: بوجه الحصر) إشارة إلى أن قوله: (قد علم به) بيان لقول المصنف: و قد علم بذلك، و هذا- أي: تفسير كلامه- واقع في عبارات المحققين في مناط بيان الفائدة. (الحلبي).

و قد علم ... إلخ، ج س م، و هو أن حصر الكلمة على الأقسام الثلاثة قبل تعريف تلك الأقسام باطل، فأجاب و قال: قد علم ... إلخ، يعني يبطل حصر الكلمة قبل التعريف لو لم يفهم التعريف معه أما لو فهم التعريف معه فلا يبطل. (داودزاده).