(و يجري) أي: التكرير [١] مطلقا، لا التكرير الذي هو التأكيد الاصطلاحي‌ [٢] (في الألفاظ كلها) أسماء أو أفعالا أو حروفا أو جملا أو مركبات تقييدية [٣] أو غير ذلك، و لا يبعد [٤] إرجاع الضمير إلى التأكيد [٥] اللفظي الاصطلاحي و تخصيص الألفاظ بالأسماء، و يكون المقصود من هذا التعميم عدم اختصاصه بألفاظ محصورة كالتأكيد المعنوي.

(و) التأكيد (المعنوي) مختص (بألفاظ محصورة) أي: معدودة محدودة (و هي‌ [٦]:

نفسه و عينه، و كلاهما و كله، و أجمع و أكتع و أبتع و أبصع) بالصاد المهملة و قيل بالضاد المعجمة.

- هذا يدخل نحو البصعون أكتعون لترادفهما مع أنه تأكيد معنوي و أجيب بمنع ترادفهما لما أنهما متغأيران بحسب أصل المفهوم كما حقيقة الرضى و تبعه الشارح و أما نحو حنيث فقد تحرروا من باب المركبات التي لا نسبة بينهما إلا من باب التأكيد. (وجيه الدين).

[١] فصح بهذا التفسير قوله: في الألفاظ كلها على عمومة و التأكيد اللفظي و لاخفاء في الألفاظ: لا يستحق الإعراب؛ لأنه لا يصلح أن يكون تابعا فضلا عن أن يكون تأكيد فيجيب تخصيص الألفاظ بما يستحقه الإعراب و جمل حرياته في الألفاظ على ما يلزمه من عدم حصره معدودة كقسيمه. (عوض).

[٢] و إنما قيد ذلك؛ لأن التأكيد الواقع في الأفعال و الحروف ليست تأكيد اصطلاحيا لعدم معنى التأكيد فيها و تقريره لعله يقرر أمر المتبوع في النسبة أو الشمول. (لمحرره).

[٣] و هو الذي يكون الجزء الثاني قيد للأول كالحيوان الناطق فإن الجزء الثاني و هو الناطق قيد للأول و هو الحيوان فافهم.

[٤] و إنما قال لا يبعد؛ لأن كون الالفاظ بمعنى الأسماء ليست بمتعارف. (المحمودي).

[٥] و لا يخفى كون المراد من تعريف المصنف التأكيد الاصطلاحي المختص بالأسماء و كون المراد من قوله: في النسبة النسبة التي كانت في المنسوب إليه فقط كما صرح بعض الشراح و كره المراد من الألفاظ كلها الأسماء لكنه لما كان التأكيد و التكرير مطلقا يجري في الأفعال و الحروف و الجمل و المركبات يجري الاصطلاحي في الأسماء عم الشارح بالنسبة التي كانت في المنسوب و الألفاظ إلى الأسماء و الحروف و الأفعال و غيرها و هو احتاج إلى هذه التكلفات. (عبد الرحيم و عبد القادر).

[٦] و الألفاظ المحصورة ثمانية و تنقسم إلى ثلاثة أقسام ما يؤكد المثنى خاصة و هو كلا مضافا إلى مضمر و ما يؤكد بالجمع بحسب الأفراد و هو كل و اجمع و اتباعه و ما يؤكد المفرد و المثنى و الجمع و المذكر و المؤنث و هو النفس و العين. (م ج).