(مررت بهذا الرجل) مع أن القياس يقتضي جواز وصفه بذي اللام و الموصول و المضلف إلى أحدهما (للإبهام) الواقع في هذال الباب بحسب أصل الوضع المقتضى لبيان الجنس‌.

فإذا أريد رفعه لا يتصور بمثله لأبهامه.

و لا يليق بالمضاف‌ ...

[١] مثل أن يقع ما أضيف إلى المضمر صفة إلى العمل مثل جاء زيد صاحبك أو ما أضيف إلى العلم صفة إلى المعرف باللام. مثل جاءني الرجل صاحب زيد. (م ح).

[٢] هذا جواب عن سؤال مقدر و هو أن يقال يلزم فما ذكرتم أن يجوز وصف أسماء الإشارة بالاسم المضاف إلى الاسم المعرف بلام التعريف أو المضاف إلى مثله؛ لأن لاسم الإشارة أخص من الاسم المضاف إلى المعرف باللام أو مساو للمضاف إلى المبهم لكنه لم يجر بالاتفاق و أجاب بأنه التزم وصفه اه. (متوسط).

[٣] أراد به الأسماء الإشارة التي لغير المكان مثل هنا فإنها لا توصف و الموصول غير داخل في باب هذا. (عوض).

[٤] أو الذي و التي محمولين على ذي اللام الصورة أو لكونهما مع الصلة بمعنى ذي اللام ضرب معنى الضارب. (هندي).

- و إنما كان كذلك؛ لأن اسم الإشارة مبهم الذات و تعينها بالإشارة الحسية أو بالصفة فلما أريد تعيينها بالصفة لم يكن تعيينه بمبهم آخر لأن المبهم مثله لا يرفع الابهام فلم يبق إلا الموصول و ذو اللام و المضاف إلى حدهما الأليف بالحكمة بأن يرفع الابهام المبهم لما هو متعين في نفسه كذى اللام لا بالشي‌ء الذي يكتسب التعريف من غيره. (شيخ الرضي).

[٥] فإن قيل: أن حقيقة الذات كما تبين باسم الجنس المعرف باللام تبين بالعلم أيضا فما وجه تخصيصه بذى اللام قبيل تعريف المبهم مناسب لتعريف اللام؛ لأن تعريف المبهم لا يسلب و كذا تعريف اللام لا تقبل التنكير و أما تعريف العلم فيقبل التنكير و الإضافة فلا تفيد التعريف في جميع أحوالها. (شرح الكافية شامل).

[٦] و الضمير و العلم بمعزل عن هذا الباب. (هندي).