- فإن ذكر الكل في التعريف غير مناسب؛ لأنه لأحاطة الأفراد و التعريف في التحقيق لا للافراد بل للماهية قلت: عدم مناسبة للتعريف إذا كان لاحاطة الأفراد و أما إذا كان لاحاطة الأجزاء فذكر الكل مناسب للتعريف فهو هنا لاحاطة الأجزاء لا للإحاطة الأفراد و لذلك ذكر صاحب المصباح كلمة الكل في تعريف الكلمة. (لمحرره).

[٢] قوله: (متأخر) لوحظ أراد بأن المراد بالثاني المتأخر الخاص كما هو الظاهر من كلامه فليس فيه إشارة إلا إلى توجيه واحد لدفع ما يورد طريقان جعل الثاني بمعنى المتأخر و اعتبار ثانيا في الرتبة بالإضافة إلى متبوعه و أول كلامه ناظر إلى الدفع الأول و آخر كلامه إلى الثاني. (وجيه الدين).

[٣] فإن التابع الثاني و إذا كان متأخرا عن المتبوع بدرجتين و ثانيا في الذكر إلا أنه متى لوحظ مع متبوعه لكونه تابعا يكون متأخرا عنه بدرجة فيكون ثانيا. (وجيه الدين).

[٤] يشكل بجاءني زيد و عمرو؛ لأن الرفع فيهما ليس من جهة فاعلية زيد و عمرو بل الرفع لكونهما فاعلين على حدة و يصح في بعض المعطوفات نحو تضارب زيد و عمرو. (داود).

[٥] فلا يرد المفعول الثاني من باب علمت مثلا؛ إذ جهة بعضهما متحدة نوعا لا شخصا. (عب).

- كان زيدا مرفوع من جهة أنه فاعل و كذلك العالم مرفوع من جهة أنه فاعل و إنما سمى صفة ليعلم أنه فاعل تبعا أو ليتميز عن التوابع الآخر لا؛ لأنه ليس بفاعل، فإن قيل: يلزم تعدد الفاعل لكنه و حد ليس إلا قلت: الفاعل بالأصالة ممتنع أن يتعدد و لا امتناع في تعدده إذا كان بعضه أصليا و بعضه تبعيا. (كاملة).