يكون للمضاف إليه ضدّ واحد يعرف بغيريّته، كقولك: (عليك بالحركة غير السكون) و كذلك إذا كان للمضاف إليه مثل: اشتهر بمماثلته في شي‌ء من الأشياء، كالعلم و الشجاعة فقيل: (جاء مثلك) كان معرفة إذا قصد الذي يماثله في الشي‌ء الفلاني.

(و) تفيد الإضافة المعنوية (تخصيصا) أي: تخصيص المضاف (مع) المضاف إليه (النكرة) نحو: (غلام رجل) فإن التخصيص تقليل الشركاء.

و لا شك أن الغلام قبل إضافته إلى (رجل) كان مشتركا بين (غلام‌ رجل) (و غلام امرأة) فلما أضيف إلى (رجل) خرج عنه (غلام امرأة)، و قلت الشركاء فيه.

(شرطها) أي: شرط الإضافة المعنوية (تجريد المضاف) إذا كان معرفة (من التعريف) فإن كان ذا لام حذف لامه، و إن كان علما نكّر بأن يجعل واحدا من جملة من يسمى بذلك الاسم.

[١] كالسكون فإن له ضد واحد و هو الحركة و القوم و اليوم و العلم.

[٢] قيل الحركة الخروج من القوة إلى الفعل على سبيل التدريج و السكون ضده و قيل الحركة كونان في آنين في مكانين و السكون كونان في آنين في مكان واحد. (حكمت).

[٣] و قال صاحب ... و لا يجوز إدخال الألف و اللام على غير نص عليه سيبويه؛ لأنه لا بد لها من الإضافة و المضاف إليه إما مذكور أو منوي و المنوي في حكم الثابت فلا يجمع معه الألف و اللام و لا يجوز تثنيته و جمعه نص سيبويه عليه فلا يجوز إدخال الألف و اللام على كل و بعض لما ذكره الأصمعي و مما يعرف بإضافة الجهات الستة و عند حيث و غيرها. (حلبي حاشية متوسط).

[٤] قيل: إن الإضافة في مثل هذه الغير الأمثلة لفظية؛ لأن معنى الغير المغايرة و معنى المثل المماثلة و معنى الشبه المشابهة فلعل المصنف اختار هذا المذهب فلم يستثنى هذه الأمثلة في ذكره من الحكم الكلي في إضافته المعنوية التعريف و فيه نظر؛ لإنها لو كانت لفظية لا اجتمع اللام فيها مضافات. (كاملة).

[٥] المراد بالغلام أفراد الغلام لا لرجل و المرأة مثلا قوله بين غلام الرجل أي: بين أفراد غلام الرجل و كذا حكمة قوله غلام امرأة يدل عليه ما قلنا قوله و قلت الشركاء فيه. (دور أفندي).

[٦] فيكون التجريد على حقيقته لكن بشرط كونه معرفة أي: و شرط الإضافة المعنوية أي: ما أريد إضافته فالإطلاق مجاز. (جلبي).

[٧] قوله: (نكر بأن يجعل ... إلخ) إرادية مثلا فإن تنكير العلم قد يكون بإرادة أشهر أوصافه أو أراد ما هو الغالب في التنكير أو أوراد أن تنكير العلم إذا أضيف لا يكون إلا كذا و قال الرضي عندي أي: يجوز إضافة العلم مع بقاء تعريفه إذ لا مانع من اجتماع التعريفين إذا اختلفتا كما ذكرنا في باب النداء.

شرح ملا جامي على متن الكافية في النحو، ج‌١، ص: ٤٥٢

و إن لم يكن فلا حاجة إلى التجريد، بل لا يمكن.

أو المراد بالتجريد تجرده و خلوه من التعريف عند الإضافة سواء كان ذكره في نفسه من غير تجريد، أو كان معرفة جردت عن التعريف و إنما وجب التجريد؛ لأن المعرفة لو أضيف إلى النكرة لكان طلبا للأدنى و هو التخصيص مع حصول الأعلى و هو التعريف.

و لو أضيفت إلى المعرفة لكان تحصيل‌ الحاصل فتضيع الإضافة حيث لا تفيد تعريفا و لا تخصيصا.

فإن قيل: لا فرق بين إضافة المعرفة و بين جعلها علما في نحو: (النّجم و الثريا و الصّعق و ابن عباس) في لزوم تعريق المعرّف، فما بالهم جوزوا هذا دون ذلك؟

[١] قوله: (أو المراد بالتجريد عطف على المقدر) تقديره المراد بالتجريد هاهنا تعرية الاسم عن التعريف إذا كان معرفة أو المراد به تجرده و حلوه و الفرق بينهما فذو وجهين: أحدهما: أن التجريد على الوجه الأول مصدر معلوم و على الثاني مصدر مجهول و ثانيهما: أن التجريد على الوجه الأول مضاف إلى المفعول و الثاني ما يقوم مقام المفاعل. (جلبي).

[٢] قوله: (لكان تحصيل ... إلخ) يعني أن المقصود من الإضافة إلى المعرفة حصول أصل التعريف و قد حصل للمعرفة فلو أضيف إلى المعرفة لكان تحصيلا لما هو الحاصل فيها يعني أصل التعريف. (لارى).

- و لا يخفى أن تحصيل الحاصل محال فينتج الإضافة إلى المعرفة فلا حاجة إلى قوله فتضيع الإضافة. (فاضل محشي).

[٣] قوله: (و بين جعلها ... إلخ) أورد عليه أن المجهول علم هو المركب و المعرفة جزء فلم يلزم جعل المعرفة علما لا يخفى أنه غير وارد إذ تعيين المرأة بالنجم حاصل من غير جعله علما فجعل المجموع علما لتحصيل بعين تحصيل الحاصل فلا فرق في تحصيل الحاصل بينه و بين إضافة المعرفة نعم ممكن الجواب بأن نجعلها علما في الأمثلة المذكورة بجعل التعريف لازما باقيا فليس فيه تضييع جعلها علما و لا تحصيل للحاصل تأمل جواب الشارح. (ع ص).

[٤] في الامتناع يعني كما يمتنع الأول يمتنع الثاني أيضا؛ لأن العلة المذكورة فيها سواء.

[٥] تصغير ثروى تأنيث ثروا مثل عطشان و ثروان ذو ثرة و على الاجتماع و اصل ثرويا قلبت الواو ياء و أدغمت ثم عرف باللام ثم جعل علما. (توقادي).

[٦] و الابن بالإضافة إلى عباس صار معرفة ثم جعل علما لعبد اللّه بن عباس.