[٢] أي: ما ينصب ب: لا رجل في الدار فإن رجلا و إن لم يكن منصوبا لفظا أو تقديرا إلا أنه منصوب محلا و لذا يجوز الحمل على محله نحو لا رجل ظريفا بالنصب حملا على محل القريب. توقاوي.

[٣] قوله: (و هذا القدر) كاف فيه إن المرفوع بعدها معرفة كان أو نكرة لا يسمى اسما لها فالتعريف غير مانع اللهم إلا أن يعني بالدخول عليه العمل فيه عب.

[٤] و الجملة حال من ضمير دخولها فإنها و إن كان مضافا إليه في الظاهر إلا أنه فاعل في المعنى م ع.

[٥] قال: أو مشبها به إن قيل ما تقول في قوله تعالى: لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ‌ [يوسف: ٩٢]، أي: لا تقبيح عليكم بعملكم و لا عاصم اليوم من أمر اللّه فإن حرفي الجر صلتان للمصدر و اسم الفاعل و هما لا يتمان بدون صلتهما فيكونان مشبهتين بالمضاف مع أنهما مبينان على الفتح أجيب عن الأول بأن الجار الأول مع مجروره خبره و اليوم ظرف لعامله أو بالعكس و عن الثاني بأن قوله اليوم خبر أي: لا وجود عاصم اليوم. (لاوي).

[٦] و إذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة بأسرها تكون لا هذه ناصية لاسمها و إلا فلا؛ لأن انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط شرح.