(و هو المسند إليه بعد دخولها) أي دخول (إن) أو إحدى أخواتها (مثل: إن زيدا قائم) و بما عرفت من معنى البعدية، و الدخول فيما سبق اندفع انتقاض هذا التعريف هاهنا أيضا بمثل: (أبوه) في مثل: (إن زيدا أبوه قائم).

(المنصوب‌ [١] ب: (لا) التي لنفي الجنس)

أي: لنفي صفة الجنس، و حكمه‌ [٢].

و إنما لم يقل اسم (لا) لأنه ليس‌ [٣] كله و لا أكثره من المنصوبات، فلا يصح جعله مطلقا من المنصوبات، لا حقيقة و لا مجازا، بل بالمنصوب منه أقل مما عداه‌ [٤]، فلا بد من التعبير بالمنصوب بها، بخلاف ما عداه من المنصوبات فإن بعضها و إن لم يكن كله من المنصوبات، لكن أكثره منها، فأعطى للأكثر [٥] حكم الكل، فعد الكل منها تجوزا.

[١] مبتدأ محذوف الخبر لم يقل اسم لا؛ لأنه على الإطلاق ليس من المنصوبات. هندي.

- قوله: (المنصوب) يريد المنصوب لفظا أو تقدير و إلا لم يكن التعريف جامعا و مانعا. ع ص.

[٢] بحذف المضاف؛ لأن النفي بها الصفة و الحكم فإن المقصود في قولك: لا غلام رجل ظريف تفي ظرافة غلام الرجل فكأنك قلت لا ظرافة لغلام الرجل فكان المنفي بها الصفة و الحكم و لكن حذف اختصارا. م ح.

[٣] قوله: (لأنه ليس كله و لا أكثره من المنصوبات) يعني: أنه ليس كل من المنصوبات إلا أن بعضه من المرفوعات و بعضه من المبنيات فلا يصح جعله مطلقا من المنصوبات و لا أكثره منها؛ لأن المنصوب أقل فلا يصح جعله مطلقا من المنصوبات سواء وجد شرطه أو لا مجازا بأن يعطى للأكثر حكم الكل بخلاف غير، من المنصوبات كالمفعول المطلق و المفعول به و المفعول له و غيرها كالمفعول المطلق و أكثرها كالمفعول به و غيره فإنها قد تكون مبنية و قد تكون مجرورة من المنصوبات وجيه الدين.

[٤] أي: من غير المنصوب؛ لأن ما دخلت هي عليه ثلاثة أقسام على ما سيأتي و المنصوبات منها قسم واحد فيكون أقل م.

[٥] و في هذا المكان قلب فأعطى للكل حكم الأكثر و هو من الكل من المنصوبات حاشية.