و زعم الأخفش: أن سواء إذا أخرجوه عن الظرفية أيضا نصبوه استنكارا لرفعه فيقولون: (جاءني سواءك) و في الدار سواك و مثل: [١] هذا في استنكار الرفع فيما غلب انتصابه على الظرفية قوله تعالى: لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ‌ [الأنعام: ٩٤] بالنصب.

(خبر كان و أخواتها)

(خبر [٢] كان‌ [٣] و أخواتها)

و ستعرفها في قسم الفعل إن شاء اللّه تعالى.

(و هو المسند بعد دخولها) أي: بعد دخول (كان) أو إحدى أخواتها.

و المراد [٤] ببعدية المسند لدخولها: أن يكون إسناده‌ [٥] إلى اسمها واقعا بعد دخولها على اسمها و خبرها، و لا شك أن ذلك إنما يتصور بعد تقرير الاسم و الخبر.

[١] أي: مثل ما أخرجوه عن الظرفية و نصبوه (م).

[٢] مبتدأ خبره محذوف أي: و منها و الجملة الإسمية عطف لا محل لها عطف على الجملة القريبة أو البعيدة (م ع).

[٣] مضاف إليه لخبر على تقدير الحكاية في كان و هو الأكثر و يجوز عدم اعتبار الحكاية فيه فهو حينئذ مجرور بالكسر و التنوين إن أول باللفظ لكونه منصرفا مضافا إليه لخبر أو مجرورة بالفتحة بلا تنوين إن أول بالكلمة مضاف إليه الخبر كما في الرضي فاحفظه فإن أكثر الناس عنه غافلون بل بعضهم لعدم معرفة هذه القاعدة إذا سمعها منكرون و قد تقدم فيما سبق (زيني‌زاده).

[٤] قوله: (و المراد ببعديته اه) حاصله أن المراد أن يكون الخبر مسندا إلى اسم تقرره فيه و جعله خبرا لكان؛ إذ الإسناد الواقع بين أجزاء الخبر نحو ليس بعد تقرره و جعله خبرا لكان بل كان قبله فلا يصدق على نحو يضرب أنه مسند إلى أبوة بعد تقرره و جعله خبرا هذا الإيراد عليه أنه مسند إلى الاسم حين تقرره خبرا و جعله خبرا لكان؛ إذ لا يتصور تقرر و خبرا سابقا على الإسناد إلى الاسم؛ إذ هما يحصلان معا حين التكلم بالتركيب اللهم إلا أن يقال المراد أن لا يكون الإسناد إلى الاسم قبل تقرره خبرا و هذا لا ينافي للمعية (وجيه الدين).

[٥] أي: إسناد خبر كان أو إحدى أخواتها لا إسناد كان كما يتبادر إلى الفهم.