(المستثنى) [٢] أي: ما يطلق‌ [٣] عليه لفظ المستثنى في اصطلاح‌ [٤] النحاة على قسمين: و لما كان‌ [٥] معلوميته بهذا الوجه الغير المحتاج إلى التعريف كافية في تقسيمه،

[١] أما كونه تكلفا فبإرجاع ضمير المؤنث إلى المذكر باعتبار النفس، أما كونه تعسفا فبإرجاع ضمير تطيب إلى المذكر و الطريق الواضح فيه إرجاعه إلى سلمى و أما كونه غير قادح في التمسك فإنه يحتمل أن يكون تمييزا عن نسبة تطيب إلى الضمير المستكن فيه الراجع إلى الحبيب باعتبار النفس و هذا هو الأولى؛ لأن التمييز يوافق لما انتصب عنه و إن لم يكن مشتقا في التذكير و التأنيث (حاشية التبره‌وي).

[٢] و هو في اللغة المصروف مأخوذ من الثني يقال ثنى عنان الدابة صرفها أو المضاعف مأخوذ من التثنية و إنما سمي هذا القسم من المنصوب بالصرف؛ لأن المتكلم يطلب من نفسه صرفه عن حكمه أي: منعه عن الدخول فيه لكنه عبر عنه بالصرف لتأكيد معنى المنع و نظير التعبير عن منع وقوع المؤمنين في الكفر بالإخراج في الآية الكريمة اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ [البقرة: ٥٧] (عوض و لارى).

- إنما نصب المستثنى؛ لأنه أشبه المفعول بوقوعه فضل و المفعول معه؛ إذ العمل فيه يتوسطه حرف (حاشية).

[٣] مستفعل من الثني و هو ذكر الشي‌ء مرتين أو من تثنيت الشي‌ء إذا صرفته و المستثنى مصروف عن المستثنى منه أو من ثنيت الشي‌ء إذا ضاعفته فالأول مضاعف بالثاني فإن كان الأول مثبتا كان مضاعفا بالمنفي و إن كان منفيا كان مضاعفا بالإثبات (حاشية خصيبي).

- و الغرض من هذا التفسير دفع سؤال مقدر وارد على قوله: (المستثنى متصل و منفصل و هو أن يقال: إن قوله: (المستثنى) لفظ واحد لا يطلق على معنيين مثلا إذا أطلق على المتصل لا يطلق على المنفصل و العكس كذلك قال المصنف: المستثنى متصل و منفصل بإطلاق اللفظ الواحد على معنيين (لمحرره).

- يريد أنه من عموم المجاز؛ إذ لا يجوز الجمع بين معنى المشترك عند المحققين و كذا عند من يجعل لفظ المستثنى مجازا في المنقطع و حقيقة في المتصل و لا يجوز الجمع بين الحقيقة و المجاز عندهم أيضا (أحمد نازلي).

[٤] و إنما قال في الاصطلاح للاحتراز عن التخصيص نحو اقتلوا المشركين و لا تقتلوا أهل الذمة (وجيه الدين).

[٥] هذا إشارة إلى جواب سؤال مقدر و هو أن المناسب للتقسيم أن يعرف المقسم أولا ثم تقسيم-