(ثم إن كان) [١] أي: التمييز بعد ما [٢] لم يكن نصا [٣] في المنتصب عنه (اسما) لا صفة (يصح جعله لما انتصب‌ [٤] عنه) و المراد بجعله له اطلاقة عليه و التعبير به عنه (جاز أن يكون) ذلك التمييز تارة (له) أي: للمنتصب عنه بأن يكون تمييزا يرفع الإبهام عنه (و) تارة (لمتعلقه) بأن يكون تمييزا يرفع الإبهام عن متعلقة [٥]، و ذلك بحسب القرائن و الاحوال‌ [٦] مثل: (أبا) في (طاب زيد أبا) [٧] فإنه يصح ان تجعله عبارة عن (زيد) فجاز أن يكون تارة تمييزا عن (زيد) إذا اريد إسناد الطيب إليه، باعتبار أنه أبو عمرو و جاز أن يكون تارة تمييزا عن متعلقة باعتبار ان الطيب مسند إلى متعلقة و هو (أبوه) [٨] (و إلا) [٩] أي: و ان لم يكن التمييز بعد ما لم يكن التمييز بعد ما لم يكن نصا في‌

[١] و الجملة الشرطية مع الجزاء عطف على الجملة الشرطية السابقة أعني: ثم إن كان بتنوين اه (م ع).

[٢] قال: ثم إن اسما يصح إلى قوله: (إلا فهو لمتعلقه) في هذه العبارة شبهة مشهورة و هي انتقاض الشرطية الأولى ب: طاب زيد نفسا فإن نفسا اسم يصح جعله لما انتصب عنه و لا يصح أن يكون لمتعلقه و أجاب قدس سره بتقييد مقدمها بكون التمييز بعد ما لم يكن نصا فيما انتصب عنه و كذا قيد مقدم الشرطية الثانية بذلك لئلا ينتقض بمثل طاب زيد نفسا و للقوم هاهنا قيل و قال و لا تلتفت لغير ما قاله الشارح (عب).

[٣] يعني: إن كان نصا في المنتصب عنه كنفسا في طاب زيد نفسا فلا يجوز لمتعلقه أي: لا يجوز أن يكون تمييزا لمتعلقه (سيدي).

[٤] أي: اسما لما انتصب التمييز عن عامله و عبارة عنه كزيد في طاب زيد أبا فما انتصب عنه هو ما ناسب إليه عامله و هي الشي‌ء المقدر و جعل زيد منتصبا عنه من باب المجاز؛ لأن التمييز لم ينصب عنه لكنه لما كان سببا لنصبه حيث انتصب باعتبار نسبة الفعل إليه يسمى منتصبا عنه مجازا (هندي).

[٥] فحينئذ يكون الإسناد إلى زيد مجازا بعلاقة الجزئية؛ لأن الطيب في الحقيقة قائم بالأب (م).

[٦] يعني إن دلت القرائن و الأحوال على أن نسبة الطيب إلى زيد حقيقة بكون الأب تمييزا عنه و إن دلت على أن نسبة الطيب إليه مجازا بعلاقة الجزئية يكون تمييزا عن متعلقه (م).

[٧] فالأب جاز أن يكون نفس زيد و جاز أن يكون من ولد زيد أو نحوه طاب زيد أبوة فالأبوة جاز أن يكون المراد بها أبوة زيد و أبوة ولده (متوسط).

[٨] من قبيل ذكر السبب و إرادة المسبب؛ لأن الأب سبب و الابن مسبب.

[٩] عطف على الجملة الشرطية السابقة أعني: إن كان (م).