- قوله: (أي: رفع الإبهام مطلقا يتحقق في ضمن هذا الرفع الخاص) رفع لما ورد على ظاهر عبارة المصنف من أن الموضوع و المحمول متحدان؛ إذ المراد بالأول ما يرفع الإبهام عن ذات مذكورة و المراد بالمفرد المقدار هو هذا بعينه فأجاب الشارح بأن الأول عام و مطلق و الثاني خاص مقيد فتوجد المغايرة فيصح الحمل (مصطفى جلبي).

[١] أي: رفع الإبهام عن مفرد مقدار في غالب يعني الإبهام يكون المفرد مقدار و غيره و لكن لمفرد مقدار أكثر فرفع الإبهام عن مفرد مقدار غالبا (محمد أفندي).

[٢] مفرد مقدار من كون الإبهام في غير المقدار أو الجملة؛ لأن المقدار كثيرا ما يستعمل بالتنوين أو بنوني التثنية و الجمع أو الإضافة (م).

[٣] و جعل المصنف ظرفية العدد للمقدار أي: لمطلق المقدار من قبيل ظرفية الخاص و هو عشرون للعام و هو المقدار و إلا أن يجعل من قبيل ظرفية المدلول للدال فإن المفرد المقدار مستعمل في عدد و غيره فافهم (عصم).

[٤] مثل بعشرين درهما دون أحد عشر درهما ليكون مثالا لآخرين العدد و التام بنون شبه نون الجمع فدرهما تمييز يرفع الإبهام عن ذات مذكورة و هي مفرد مقدار و هو العدد (هندي).

[٥] و تمييز العدد إما واجب الجر و هو من ثلاثة إلى عشرة و مائة و ألف، و تثنيتهما و جمعه، و إما واجب النصب و هو من أحد عشر إلى تسع و تسعين سواء كان مقدما أو مؤخرا أو ما بينهما (م).

[٦] مثل المكيل و التام بالتنوين و المراد ما يكال بالرطل لا الحشية المخصوصة و هو مبهم و قوله:

(زيتا) يرفع الإبهام (هندي).

[٧] و كالكيل عطف على كالوزن أعاد الجار لكونه جنسا آخر و إشارة لتغاير المعطوفين و كذا البواقي (جلبي).