(مثل (ضربت زيدا قائما) [٣] مثال اللفظي الملفوظ حقيقة فإن فاعلية تاء المتكلم و مفعولية (زيدا) إنما هي باعتبار لفظ هذا الكلام و منطوقه من غير اعتبار معنى خارج عنه، و هما ملفوظان حقيقة (و (زيد في الدار قائما) [٤] مثال اللفظي الملفوظ حكما ان فاعلية الضمير المستكن في الظرف إنما هي باعتبار لفظ هذا الكلام‌ [٥] و منطوقه من غير اعتبار معنى خارج عنه، و الضمير المستكن ملفوظ حكما [٦].

و (هذا [٧] ...

[١] لأن لفظ المفعول إذا لم يكن مقيدا يصح إطلاقه على المفعول به و المفعول المطلق و معه جميعا من غير تعميم؛ لأن المطلق يوجد في الإفراد و لا يصح إطلاقه هنا على المفعول له و فيه لما عرفت سابقا من أنه لا يقع الحال عنهما.

[٢] المستثنى للانقطاع أي: إلا أن يحتاج إلى تعميم الفاعل أو المفعول لأجل دخول الحال عن المضاف إليه (لمحرره).

[٣] يحتمل أن يكون حالا من الفاعل اللفظي و هو المتكلم و أن يكون من المفعول اللفظي و هو زيد (وافية).

- فإن كانت قرينة حالية أو مقالية تعين صاحب الحال جاز أن يجعله لما قامت له من الفاعل و المفعول به و إن لم تكن فإن كان الحال من الفاعل وجب تقديمها إلى جنب صاحبها لإزالة اللبس، نحو: لقيت راكبا زيدا و إن لم تقدمه فهو من المفعول (م).

- و منهم من قال الطريق في مثله أن يقال: قدم أو يقوم لا قائما للبس إلا إذا علم السامع من القائم منهما، و قيل: أنت مخير بجعله حالا من أيهما شئت (هندي).

[٤] فإن قائما حال من زيد و هو ليس بفاعل لفظا؛ لأنه مبتدأ لكنه فاعل معنى؛ لأنه فاعل حصل أو حاصل الذي هو محذوف من حيث المعنى (متوسط).

- فإن أصل استقر أو حصل أو حاصل في فبعد حذف الفعل انتقل ضميره إلى ظرف فيكون في الدار باعتبار قيامه مقامه فعلا معنويا و يكون ضميره فاعلا معنويا (وافية).

[٥] أي: زيد في الدار قائما فإن قائما حال من ضمير في الدار و هو فاعل لفظي (هندي).

[٦] أي: يكون في حكم اللفظ لما سبق في قوله: (و اللفظ إما حقيقي أو حكمي) لصحة إجراء أحكام اللفظ عليه (م).

[٧] و منه قوله تعالى: هذا بَعْلِي شَيْخاً كبيرا [هود: ٧٢] فإن شيخا حال من بعلي و هو مفعول معه تقديره أنبه على بعلي، و أشير إلي بعلي شيخا (محمد أفندي).

- مثال للمفعول المعنوي؛ إذ المعنى: أشير إلى زيد قائما (هندي).