[٢] قوله: (و أصلها) اه، و لذا لم يجز تقديم المفعول معه على مصاحبه خلافا لأبي الفتح و لا على عامله خلافا للشيخ الرضي فيما تقدم مع صاحبه على الفعل بحيث لم يلزم تقدمه على مصاحبه (ع ص).

[٣] لا ترتيب و لا تعقيب قوله: (فناسب معنى المعية)؛ لأن في المعية زيادة اجتماع (لاري).

[٤] و هذا الكلام أيضا سوق و تفصيل لبيان المذكور بعد الواو في أي: مقام تقصد لذكره بعدها المصاحبة جوازا أو وجوبا (م).

[٥] أي: وجد جعل كان تامة فقوله: (لفظا) تمييز أو حال و يحتمل أن يكون ناقصة و الأول أولى تأمل تعرف (عب).

[٦] أراد بالفعل ما هو أعم من الفعل و شبهه بقرينة مقابلة المعنوي باتفاق أحكامهما المذكورة هاهنا بخلاف المعنوي فيكون من قبيل عموم المجاز (وجيه الدين).

[٧] و مثال اسم الفاعل زيد ضارب غلامه و عمرا، و اسم المفعول نحو: زيد مسلوب عنه و سلامه، و الصفة المشبهة، نحو: زيد حسن وجهه و يده، و أفعل التفضيل، نحو: زيد أفضل من عمرو و بكر، و مثال حرف التشبيه هكذا زيد و عمرا (سيدي).

[٨] الواو للحال أي: و قد جاز، أو عطف الجملة على الجملة (هندي).

[٩] قوله: (لم يجب العطف و لم يمتنع) إشارة إلى دفع ما أورده هاهنا و هو أن مثل ضربت زيدا و عمرا جاز فيه العطف مع أنه لم يجز فيه الوجهان اتفاقا، و ذلك أنّه أراد بالجواز عدم الوجوب و الامتناع أعني: الإمكان الخاص و هو سلب الضرورة من الطرفين لا الإمكان العام و هو سلب الضرورة عن أحد الطرفين دون الآخر (وجيه الدين و غيره).

[١٠] إذا كان الجواز بمعنى سلب الوجود و الامتناع معا بقرينة قوله: (فالوجهان) لا بمعنى سلب الامتناع فقط (قدقي).