أو يكون زمان وجود أحدهما بعضا [٣] من زمان وجود الآخر نحو: (قعدت عن الحرب جبنا) فإن زمان الفعل- أعني: القعود- بعض زمان المفعول له أعني ايقاع الصلح- بعض زمان الفعل، أعنيك شهود الحرب.

و احترز بذلك القيد عما إذا لم يكن مقارنا له في الوجود نحو:

(أكرمتك اليوم لوعدي بذلك أمس)

و إنما اشترط هذه الشرائط [٤]؛ لأنه بهذه الشرائط يشبه المصدر، فيتعلق بالفعل بلا واسطة. تعلق المصدر [٥] به، بخلاف ما إذا اختل شئ منها.

- انتفاء المشروط مع أنه يوجد كقولك: شكرتني إحسانا مني إليك فإن الإحسان من فعل المشكور لا من الشاكر اللهم إلا أن يحمل على الندرة أو الشذوذ (عافية).

- و لقائل أن يقول: إنه منقوض بقوله تعالى: يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفاً وَ طَمَعاً [الرعد: ١٢] فإن خوفا مفعول له مع أنه ليس فعلا لفاعل الفعل المعلل؛ لأنه تعالى منزه عن الخوف و الطمع، و نجيب: بأنه لا نسلم أنه مفعول له بل إنه حال من يريكم، سلمنا أنه مفعول له و لكن على حذف المضاف إليه إرادة خوفكم و طمعكم، و قيل: التقدير يخافونكم خوفا و يطمعون طمعا (عوض).

[١] قال الرضي بعضهم لم يشترط الاتحاد في الفاعل و هو الذي يقوى في ظني و إن كان الأول هو الغالب و أجاب أبو علي عدم المقارنة في الزمان (ح).

[٢] كأنه قيل: كيف يقع الضرب و التأديب في زمان واحد و أن لكل لا بد من زمان على حدة، فقال:

لا مانع عن وقوعهما في زمان واحد؛ إذ لا مغايرة بينهما (محمود أفندي).

[٣] أن يكون زمان أحدهما شاملا و محيطا لزمان وجود الآخر سواء كان الزمان زمان المفعول له أو لا (م).

[٤] فإن قلت: لم حذف الجار من المفعول له إذا اجتمع القيود الثلاثة؟ قلت:؛ لأنه إذا وجد الشروط المذكورة يكون كالمفعول المطلق في كونه حدثا و كون فاعل العامل و المعمول واحدا و كون المستفاد من العامل و المستفاد من المعمول مقارنين في الوجود فيجري حكم المفعول المطلق و المشبه به و هو كونه منصوبا بلا واسطة في المفعول له المشبه (أحمد نازلي).

[٥] و هذا أحسن؛ لأنه يقتضي أن يعد المفعول له من الملحق بالمفعول المطلق لا من المنصوبات الأصلية (خوافي).