[٤] قوله: (و إنما وجب حذف الفعل) إلخ. و إنما لم يذكر علة وجوب الحذف في المواضع السابقة أما في المنادى فلأن تعريفه يفيد ذلك حيث ذكر أن المطلوب إقباله بحرف نائب مناب أدعو فعلم منه أن أدعو فعله و حرف النداء قائم مقامه و من المعلوم عدم جواز اجتماع النائب مع المندوب و أما في ما أضمر عامله على شريطة التفسير فلأن هذه العنوان يدل على إضمار عامله بشرط التفسير بعد الإضمار، و من المعلوم عدم جواز ذكر المفسر بعد إرادة التفسير بسبب حذفه (عصمة اللّه).

[٥] في كلا قسمي التحذير ضيق وقت و هو أضيق من القسم الثاني منه و لهذا لا يذر إلا المحذر منه.

(لارى).

[٦] لأنه لو ذكر لفات وقت التحذير؛ لأن مثل هذا إنما يقال عند مشارفة و شدة الخوف أو لقصد الفراغ بسرعة إلى ما هو المقصود من الكلام.

[٧] قوله: (و في اصطلاح النحاة معمول) إلخ إشارة إلى دفع ما قيل: أن التحذير بمعنى المحذر أو المحذر منه بإقامة المصدر مقام المفعول و ذلك أنه لا حاجة إلى ذلك؛ لأن التحذير جعل في الاصطلاح للمعمول (وجيه الدين).

[٨] قال تحذير مما بعده، هذا القسم الذي هو المحذر أما ظاهر أو مضمر، و الظاهر لا يجي‌ء-