مثل‌: حكمه، يعني: إذا وقع المندوب على صورة قسم من أقسام المنادى‌، فحكمه في الإعراب و البناء مثل: حكم ذلك القسم من المنادى، كما إذا كان مفردا معرفة، يضم، و إذا كان مضافا مشبها به ينصب، و لا يلزم من ذلك جواز وقوعه على صورة جميع أقسام المنادى، ليرد أنه لا يندب إلا المعرفة.

(و) جاز (لك زيادة الألف في آخره) أي: في آخر المندوب (فإن خفت اللبس) أي: التباس‌ ذلك اللفظ- عند زيادة الألف- بغيره عدلت‌ الى حرف مد مجانس لحركة آخر المندوب‌ من كسرة أو ضمة، كما إذا أردت ندبة غلام‌

[١] أي: باختصاص كلمة وا بالمندوب لعدم دخولها على المنادى (م)

[٢] و إنما كان حكمه حكم المنادى؛ لأن المندوب مخصوص بالمتفجع عليه كما كان المنادى مخصوصا بطلب الإقبال فاستعمل لفظ المنادى في المندوب، و كثيرا يحمل العرب بابا على باب آخر مع اختلافهما لاشتراكهما في أمر عام أو واحد (خوافي).

[٣] تميز أي: حكمه من حيث الإعراب و البناء و إطلاق التميز على مثل ذلك بناء على أن التميز لا يجب أن يكون منصوبا (خوافي هندي).

[٤] أشار إلى أنه من قبيل تشبيه البليغ أو حذف المضاف.

[٥] و أقسام المنادى أربعة أن يكون مفردا معرفة، و مضافا، و شبهه، و نكرة.

[٦] مثال المفرد: وا زيداه، و مثال مضاف: و اعبد المطلباه، و مثال المشبه بالمضاف: وا ضاربا زيداه، فإن قيل: ضاربا نكرة فلا يندب عليه، أجيب: بأنه يتعرف إذا قصد به معين (كاملة).

[٧] أي: جائز لا واجب سواء كان مع ياء أو واو، و قال الأندلسي: يجب إلحاقها مع ياء لئلا يلتبس بالنداء المحض و الأولى أن يقال إن دلت قرينة على الندبة مخبرا و إلا وجب الإلحاق (خوافي).

[٨] قول (أي: التباس) أشار بهذا إلى أن اللبس بمعنى الالتباس فتعين فيه فتح اللام و أما بضم اللام فهو بمعنى لبس الثوب أي: لباسه، و إلى أن الألف و اللام للعهد، و إلى أن الفاعل و المفعول متروكان (جلبي).

[٩] قوله: (عدلت) إلخ. قوله: (كما إذا أردت) قدر للشرط المذكور جزاء، و للجزاء المذكور شرطا لعدم الارتباط بينهما؛ إذ لا يمكن جعل الجزاء علة لخوف الالتباس.

- أي: أعرضت عن زيادة الألف حذار عن الالتباس.

[١٠] غير الألف يدل على المد المطلوب في الندبة و لذا وصف الشارح بقوله: (مجانس) (توقادي).

[١١] و الأظهر أن الواو و الياء منقلبة من الألف لحفظ حركة آخر المندوب (ع ص).