[١] و حكم لا حكم أن؛ لأن نقضيه أن، فحمل عليه في الحكم؛ لأن العرب يحمل النقيض على النقيض، فإن قلت: حق النقيض أن يكون مخالفا للنقيض لا موافقا له، فكيف حمل عليه؟ قلت:

لأن النقيض طرفان طرف للثبوت، و طرف للمنفي فحمل أحدهما على الآخر؛ لاشتراكهما في كونهما طرفين، فهو في الحقيقة حمل النظير على النظير لا النقيض، و قد نبه عليه الشيخ عبد القاهر. (شرح لباب).

[٢] اسم الفاعل المقدر في مثله بمعنى الثبوت، و اللام فيه حرف التعريف لا اسم الموصول، فلا يلزم حذف الموصول مع بعض صلته. (جلبي).

- قدر متعلق الطرف المعرف باللام ميلا إلى رعاية جانب المعنى؛ لأن المعنى على التركيب التوصيفي، و المشهور في أمثاله تقدير النكرة احترازا عن حذف الموصول مع بعض صلته، فإنه لا يجوز عند البصريين، فالتقدير خبر لا، كائنة لنفي الجنس على جعل كائنة حالا من كلمة لا، بتأويلها بالمفعول بمعنى الفعل المستفاد من إضافة و الخبر إليها، أي: ثبت جملة لكلمة لا. (ع ص).

[٣] لما كان لفظ لا مشتركة بين ما يكون لنفي الجنس، و بين ما يشابه بليس وصفها؛ لقوله: التي لنفي الجنس تعيينا للمقصود، و احترازا عما غيره. (عوض).

[٤] و الخبر مرفوع بلا إن لم يكن اسما مبنيا بسبب لا عند جميع النحاة، و إن كان اسمها مبنيا نحو:

لا رجل ظريف، قال سيبويه ارتفاعه بأنه خبر المبتدأ، و لا رجل مرفوع المحل بالابتداء؛ و لأنه لما صار الاسم بدخول لا مبنيا، و صار دخول لا عليه سبب بنائه مع قربه بلا، كما كان مع اسمه لا المنصوب. (داود خوافي).

[٥] قوله: (و المراد) جواب سؤال مقدر و هو أن يقال: إن يضرب في لا رجل يضرب أبوه، يصدق عليه أنه هو المسند بعد دخول لا، مع أنه ليس بخبر لا فلا يكون التعريف مانعا. (لمحرره).

[٦] ظريف صفة مشبهة، فاعله فيه راجع إلى غلام رجل و هو معه مركب مرفوع خبر لا، و الجملة استئنافية. (م ع).