- واجب، فلا وجه للعدول عنه. قلت: المطابقة غير لازمة؛ لأن المطابقة إنما تشترط فيما إذا كان الخبر مشتقا مع أن اللفظ أخص من اللفظة فرجح على اختيار اللفظة، و لم يخبر اختيار أيها شاء على السوية. (وجيه الدين).

[١] لأن قصد الوحدة غير صحيح و إلا لم يصح قصدها في الكلمة؛ بل لأنه لا يحتاج إلى قصدها فيها لصدقها بدون التاء على الكلمة الواحدة، بخلاف الكلم لكن الكلمة الواحدة و اللفظة الواحدة عند المصنف ما وضع لمعنى مفرد، فمناط الوحدة عنده الإفراد بخلاف صاحب المفصل فإنه جعل مناط الوحدة أن لا يصح التلفظ بها مرتين حينا من الأحيان، فعبد اللّه عند المصنف ليس بكلمة لإمكان التلفظ به مرتين باعتبار المعنى الإضافي (وجيه الدين).

[٢] بين المبتدأ و الخبر غير لازمة؛ لأن وجوب مطابقة الخبر مشروطة بثلاثة أشياء: الأول الاشتقاق أو ما في حكمه كاسم المنسوب، و الثاني الإسناد إلى الضمير الراجع إلى المبتدأ بشرط كونه تحته، و الثالث عدم التساوي بين المذكر و المؤنث كجريح و صبور، و قد انتفت الشروط الثلاثة جمعيا كما لا يخفى على أولي النهى. (زيني داود).

[٣] و إنما قال: (وضع) بالماضي المجهول لأن في واضع اللغة خلافا، قال بعضهم هو اللّه تعالى، و قال بعضهم غيره، و تفصيله في علم الوضع خصوصا في رسالة أستاذنا (لمحرره رضا).

[٤] الوضع مشترك بين معنيين أحدهما تعيين اللفظ بإزاء المعنى، و على هذا ففي المجاز وضع، و ثانيها تعيين اللفظ بنفسه لمعنى، و على هذا لا وضع في المجاز لا شخصيا و لا نوعيا إذا لا بد فيه من اعتبار القرنية الشخصية و النوعية، و المعتبر عند الجمهور هو الثاني حسبة، اعلم أن الوضع اللفظي ثلاثة أنواع: وضع جنس كالحيوان فإنه وضع لجسم تام خاص متحرك بالإرادة، و وضع شخصي كزيد فإنه وضع للحيوان الناطق الشخص أو شخص معين (شرح مطالع).

الذي وضعوا بالبلاغة و هم أهل الحل و العقد (محرم).

[٥] قوله: (بحيث) أي: حال كون ذلك الشي‌ء المخصص ملابسا لذلك الحيثية التي هي مضمون الشرطية، و به يخرج تخصيص حروف الهجاء لغرض التركيب. (لارى).

[٦] و الإطلاق إجراء اللفظ على اللسان كإجراء لفظ زيد مثلا، فإنه إذا أجري على اللسان يفهم منه الذات الشخصية، و أما الحس فكما إذا أحس العقد فهم العقود، و كما إذا أحس الحظ فهم معناه، هذا إذا كان به عالما بالوضع، فإن لم يكن عالما لا يمكن بالإطلاق أو الإحساس فهم الشي‌ء الثاني.