المسند به إلى المبتدأ [٤]، أو يجعل‌ [٥] الباء بمعنى (إلى) و الضمير المجرور راجعا إلى المبتدأ، و على التقديرين يخرج به القسم الثاني من المبتدأ و يكون قوله: (المغاير للصفة المذكورة) تأكيدا [٦].

و اعلم أن العامل في المبتدأ و الخبر هو الابتداء، أي: تجريد [٧] الاسم عن‌

- مِنْ مُشْرِكٍ‌ [البقرة: ٢٢١]. أقول: المراد المسند بالإسناد التام، فخرج بدلا إسناد حقيقة على ما مر تعريفه في أول الكلام، فتدبر. (عيسى الصفوي).

[١] أي: المضارع الذي وقع موقع الاسم، سواء كان خبرا مثل زيد يضرب، فإنه واقع موقع اسم الفاعل. (شرح).

[٢] قوله: (أي: ما يوقع به الإسناد) أشار به إلى كون الألف و اللام بمعنى الموصول، و إلى أن الضمير المستتر راجع إلى مصدره، و الضمير البارز راجع إلى الألف و اللام، و هذا توجيه بين كلام المصنف و بين كلام المحققين، فإن قلت: يشعر هذا أن الإسناد حاصل بسبب الخبر و ليس كذلك، قلنا: إذا تركب الحكم إلى المركب ينسب إلى الجزء الأخير؛ لأن الإسناد لا يحصل إلا بعد مجي‌ء نسب إلى ما كان سببا لحصوله. (مصطفى جلبي).

[٣] أي: الذي لا يكون حذفه واقعة بعد حرف النفي و الاستفهام، رافعة لظاهر المسند. (هندي).

[٤] بحذف الجار و المجرور، بقرنية أن المبتدأ و الخبر ركنان في الكلام، و لا يوجد أحدهما بدون الآخر. (ع م).

[٥] قوله: (أو يجعل الباء بمعنى إلى) ففي عبارة التعريف احتمالات ثلاث، و نكته التعبير بالباء عن إلى هو الاحتراز عن التباس المسند إليه بالمسند إليه، المصطلح المعتبر في المبتدأ. (عصمت).

- و كأن النكتة في تغير العبارة أن لا يشتبه بالمسند إليه في تعريف المبتدأ، و حينئذ تظهر فائدة، و إلا لا حاجة إليه.

[٦] يعني: أنه صفة فائدته التأكيد، فلا يرد أنه ليس من صيغ المعنوي، و لا يتكرر الأول، فنصب قوله: (تأكيدا) بنزع الخافض، لما أشرنا إليه أي: للتأكيد. (ق ع).

[٧] قوله: (أي: تجريد الاسم) إن قيل: التجريد عدمي، فلا يؤثر فالأولى أن يفسر الابتداء،-