[٢] و حينها لم يدخل تحت الحد لكونها رافعة لمضمر، و ارتفاع زيد بالابتدائية، و إنما اشترط في جواز الوجهين التطابق في الإفراد؛ لأن التطابق لو كان في التثنية و الجمع، لم يجز الأمران.

(عافية).

- لتضمن الصفة معنى مقضيا لصدر الكلام، و هو النفي و الاستفهام. (عصمت).

[٣] أي: يجوز أن يكون قائم مبتدأ، و ما بعدها فاعلها يسد مسد الخبر، فحينها يدخل في قوله:

(الظاهر) و يجوز أن يكون خبرا و ما بعده مبتدأ فحينها لا يدخل في قوله: (رافعة الظاهر)، بل رافعة المضمر. (هندي).

[٤] فإن قلت: فما الحاجة إلى قوله: (المجرد)؟ قلت: هو رد على جعل المبتدأ عاملا في الخبر.

(هندي).

- فإن قلت: إن تعريف الخبر غير جامع؛ لخروج نحو: زيد لم يضرب، فإن قوله: (لم يضرب) خبر بالاتفاق، مع عدم تجرده عن العوامل اللفظية، قلت: المعنى بالعوامل اللفظية عوامل الأسماء، فاندفع ما ذكرتم. (كاملة).

[٥] قوله: (فلا يصدق على يضرب في يضرب زيد أنه المجرد المسند به المغأير للصفة المذكورة؛ لأنه ليس باسم). أقول: فيه تطويل مخل، و كان اللائق لا يصدق التعريف عليه؛ لأنه ليس باسم فتدبر، و توجيه العبارة أنه لا يصدق عليه، و ما أريد من قوله: (المجرد ... إلخ) إذ المراد أنه اسم كذا، و هو ليس باسم، قيل: ينتقض التعريف بمؤمن في‌ وَ لَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ-