ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥١٥ - الحديث ٩٤

ابن خالد الآتية [١] و غيرها، و للروايات الدالة على عدم نقض اليقين بالشك، و قطع ابن إدريس في هذه الصورة أيضا بوجوب الغسل و طرح الأخبار، لعموم" الماء من الماء" [٢]. و لا يخفى وهنه، لكن الأحوط الإعادة.

و إن لم تعلم أنه مني، فلا يخلو أيضا إما أن يكون في فرجها مني رجل أو لا فإن كان فلا خفاء في عدم وجوب الغسل، للأصل و الأخبار، و إن لم يكن فالظاهر أيضا عدم الوجوب، للأصل و لاستصحاب في هاتين الصورتين أيضا نفي الإعادة.

و إن كان قبل الاستبراء، فإما أن تعلم أنه مني أو لا، فإن علمت فلا يخلو أيضا: إما أن يكون في فرجها مني رجل أو لا، فإن لم يكن فالظاهر وجوب الغسل و إن كان فإما أن تعلم أنه مني نفسها أو لا، فإن علمت فالظاهر أيضا الوجوب.

و إن لم تعلم فالظاهر عدم الوجوب، للأصل و الاستصحاب و الروايات، و خلاف ابن إدريس جار هنا أيضا، و الاحتياط في الإعادة.

و إن لم تعلم أنه مني، فلا يخلو أيضا من الوجهين: فعلى الأول الظاهر عدم الوجوب، لأن الروايات المتضمنة لوجوب الإعادة مع عدم البول مختصة بالرجل سوى رواية ضعيفة فيها إطلاق، و الاحتياط أيضا في الإعادة، و تمام الاحتياط في ضم الوضوء. و على الثاني فالظاهر أيضا أنه مثل سابقه في الحكم و الاحتياط.

و أما الثالث: فالظاهر أيضا عدم لزوم الاستبراء، لا وجوبا و لا استحبابا.

و ربما يقال بالاستحباب للاستظهار، و لقول بعض الأصحاب. فلو وجدت بللا مشتبها، فإن كان بعد الاستبراء فالظاهر عدم الالتفات، للأصل و الاستصحاب و الإجماع أيضا ظاهرا، و إن كان قبله فالظاهر أيضا ذلك، إذ الروايات مختصة بالرجل ظاهرا، و الاحتياط ظاهر.

[١]راجع الحديث الخامس و التسعين من الباب.

[٢]راجع الحديث الخامس من الباب.