ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٠٢ - الحديث ٤٣

قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

ثُمَّ لَوْ صَحَّ ذَلِكَ كَانَ مَحْمُولًا عَلَى الْمَذْيِ الَّذِي يَخْرُجُ عَنْ شَهْوَةٍ وَ يَخْرُجُ عَنِ الْمَعْهُودِ الْمُعْتَادِ مِنْ كَثْرَتِهِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ‌

و قد يقال: يمكن أن يستنبط من ظاهر الحديث عدم لزوم التعرض في نية الوضوء للوجه، لأن وجوبه كان مستفادا من ظاهر أمره عليه السلام لمحمد بن إسماعيل في السنة الأولى، و قوله في السنة الثانية" لا بأس به" كاشف عن أنه كان للاستحباب، فلو كان نية الوجه لازما لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، و لا يخفى ما فيه.

قوله رحمه الله: ثم لو صح ذلك‌ قال التستري رحمه الله: كان فيه بعدا، لأن‌ [١] الظاهر أن السؤال هو السؤال‌

[١]في «خ»: الا ان.