ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٢٦ - الحديث ٣٤

وَ غُسْلُ الْكُسُوفِ إِذَا احْتَرَقَ الْقُرْصُ كُلُّهُ فَاغْتَسِلْ.

ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ غُسْلُ لَيْلَةِ الْفِطْرِ سُنَّةٌ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ‌

---

كما قيل، و يحتمل استحباب الغسل بعد التكفين. و يحتمل- على بعد- أن يكون المراد أنه تخيير في إيقاع غسل المس بعد التغسيل أو بعد التكفين.

قوله عليه السلام: و غسل الكسوف إذا احترق القرص‌

قال السيد- رحمه الله- في المدارك: اختلف الأصحاب في غسل قاضي الكسوف، فقال الشيخ في الجمل‌ [١] باستحبابه إذا احترق القرص كله و ترك الصلاة متعمدا، و اقتصر المفيد في المقنعة [٢] و المرتضى في المصباح‌ [٣] على الترك متعمدا و لم يذكر استيعاب الاحتراق. و قال سلار: بوجوب الغسل و الحال هذه‌ [٤].

و الذي وقفت عليه من الأخبار فيه رواية حريز و رواية محمد بن مسلم، و ليس في الثانية إشعار يكون الغسل للقضاء، بل المستفاد من ظاهرها أن الغسل للأداء، و الرواية قاصرة من حيث السند و خالية من قيد الاستيعاب، لكن سيجي‌ء أن القضاء إنما يثبت مع ذلك. و الأحوط الغسل للقضاء مع تعمد الترك، أخذا بظاهر الرواية المتقدمة و إن ضعف سندها. و أما الغسل للأداء مع استيعاب الاحتراق، فلا ريب‌

---

[١]الجمل و العقود ص ١٦٨، الطبعة الحديثة.

[٢]المقنعة ص ٦.

[٣]مخطوط لم أعثر عليه.

[٤]المراسم ص ٥٢، الطبعة الحديثة.