ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٨٦ - الحديث ١١٦

.........

فعلى الأول إنما يسلم وجوب الوضوء فيما لو كان فيه إجماع أو دليل آخر، و لم يتحقق فيما نحن فيه فلا وجوب.

و أما على الثاني فغاية ما نسلم فيه وجوب الوضوء عند اليقين بالحدث و ليس هاهنا فليس. مع أنه لو سلم العموم أيضا لأمكن أن يقال: إن موثقة ابن بكير الآتية قد خصصها بغير هذه الصور، لأنها دلت على أنه إذا حصلت اليقين بالوضوء فلا يتوضأ إلا إذا حصل اليقين بالحدث، و هاهنا لا يقين بالحدث.

لا يقال: اليقين بالحدث حاصل، لأن الظاهر أن المراد اليقين بالحدث بعده. إذ لو كان اليقين بالحدث مطلقا كافيا لكان اليقين بالحدث السابق أيضا ناقضا.

إلا أن يقال: اليقين بالحدث مطلق قد خرج عنه اليقين بالحدث السابق بالضرورة و بقي الباقي، و دلائل الأقوال الأخر في غاية الضعف مذكورة في الكتب المبسوطة، و لا فائدة في إيرادها.

و أما الصورة التي ذكرها العلامة أخيرا، فهي خارجة عن صورة الشك، إذ بعد التأمل يحصل العلم.

و في سائر الصور الحكم بوجوب الطهارة مشكل، و الاحتياط متبع، لا سيما في غير صورة العلم بالحال السابق عليهما، فإن الظاهر اتفاقهم فيه على وجوب الطهارة، و الله يعلم.

[١]سورة المائدة: ٧.