ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٦ - الحديث ٥

أن كل واحد من الأحداث فيه جهتا اشتراك و امتياز، و جهة الاشتراك- و هي مطلق الحدث- مغايرة لجهة الامتياز و هي خصوصية كل واحد منها، و لا شك أن تلك الخصوصيات ليست إحداثا، و إلا لكان ما به الاشتراك داخلا فيما به الامتياز، فيحتاج إلى مائز آخر، و ننقل الكلام حتى يلزم التسلسل.

و إذ انتفت الحدثية عن المميزات، لم يكن لها مدخل في النقض، لنفيه عليه السلام النقض عن غير الحدث في العقد السلبي المذكور. و إذا لم يكن للخصوصيات مدخل في النقض و يلزم استناد النقض إلى اللفظ المشترك الذي هو مطلق الحدث، و هو موجود في النوم، لحكمه عليه السلام في الجزء الثاني عليه بأنه حدث.

فحينئذ نقول: كل ما تحقق النوم تحقق الحدث، و كل ما تحقق الحدث تحقق النقض، لأن وجود العلة يستلزم وجود المعلول، فكل ما تحقق النوم تحقق النقض، و هو المطلوب‌ [١].

و فيه نظر، أما أولا: فلأنه منقوض بمثل قولنا" لا يرى إلا جسم و الهواء جسم". و لا شبهة في صحة المقدمتين، فيلزم أن يرى الهواء لجريان الدليل فيه حرفا بحرف. و أما ثانيا فلمنع قوله" و لا شك أن تلك الخصوصيات ليست إحداثا".

قوله" و إلا لكان ما به الاشتراك داخلا في ما به الامتياز و لا بد من مائز آخر". قلنا: لا نسلم أنه على تقدير كون الخصوصية حدثا يلزم دخول ما به الاشتراك في ما به الامتياز، لجواز أن يكون عارضا.

و تفصيله أن يقال: إن طبيعة الحدث المشتركة في الأحداث لا يخلو: إما أن يكون ذاتيا لها، أو عرضيا.

[١]منتهى المطلب ١/ ٣٣، مختلف الشيعة ١/ ١٧.