ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٦٧ - الحديث ٩٨

بِدَلَالَةِ الْفَاءِ فِي قَوْلِهِ‌ فَاغْسِلُواوَ لَا خِلَافَ أَنَّ الْفَاءَ تُوجِبُ التَّعْقِيبَ وَ إِذَا ثَبَتَ أَنَّ الْبَدْأَةَ فِي الْوُضُوءِ بِالْوَجْهِ وَ هُوَ الْوَاجِبُ ثَبَتَ فِي بَاقِي الْأَعْضَاءِ لِأَنَّ الْأُمَّةَ بَيْنَ قَائِلَيْنِ قَائِلٌ يَقُولُ بِعَدَمِ التَّرْتِيبِ وَ يُجَوِّزُ أَنْ يُبْدَأَ بِالرِّجْلَيْنِ أَوَّلًا وَ يُخْتَمَ بِالْوَجْهِ وَ قَائِلٌ يَقُولُ إِنَّ الْبَدْأَةَ فِي الْوُضُوءِ بِالْوَجْهِ وَ هُوَ الْوَاجِبُ وَ يُوجِبُ فِي بَاقِي الْأَعْضَاءِ كَذَلِكَ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ عَلَى هَذِهِ الطَّرِيقَةِ إِنَّ الْفَاءَ فِي الْآيَةِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ لَيْسَتْ لِلتَّعْقِيبِ بَلْ هِيَ لِلْجَزَاءِ وَ الْفَاءُ الَّتِي تُوجِبُ التَّعْقِيبَ مِثْلُ قَوْلِ الْقَائِلِ اضْرِبْ زَيْداً فَعَمْراً وَ الْفَاءُ فِي الْآيَةِ تَجْرِي فِي الْجَزَاءِ مَجْرَى قَوْلِ الْقَائِلِ إِذَا جَاءَ زَيْدٌ فَأَكْرِمْهُ وَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْفَائَيْنِ أَنَّ الْفَاءَ إِذَا دَخَلَتْ فِي الْجَزَاءِ لَا يَصِحُّ قَطْعُ الْكَلَامِ عَنْهَا وَ إِذَا كَانَتْ لِلتَّعْقِيبِ يَصِحُّ قَطْعُ الْكَلَامِ أَ لَا تَرَى أَنَّهُ يَصِحُّ فِي قَوْلِكَ اضْرِبْ زَيْداً فَعَمْراً

---

قوله رحمه الله: و لا خلاف أن الفاء توجب التعقيب‌

قال الفاضل التستري رحمه الله: إذا سلمنا أن الفاء هنا للتعقيب، فإنما يدل على تعقيب مدخولة عما قبله، و مدخولها هنا المجموع من حيث هو مجموع، لأنه الجزاء حقيقة، و لا يلزم من تعقيب المجموع وجوب تقديم جزء على جزء، كما إذا قلنا: إذا جاء زيد فأعطه درهما و أكرمه و قل له كذا و كذا، فإن الظاهر لا يلزمه غير الاشتغال بالجزاء عقيب تحقق الشرط لا تقديم الإعطاء على الباقي، و في بطلان خرق مثل هذا الإجماع المركب تأمل.

قوله رحمه الله: ثبت في باقي الأعضاء لا يخفى ما فيه، فإن أبا حنيفة و مالكا لا يوجبان الترتيب أصلا، فيحصل‌