ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٣ - باب الأحداث الموجبة للطهارة

لعله ينبغي حمل الطهارة على ما يشمل الوضوء و الغسل، على ما يرشد إليه ما سيجي‌ء من قوله" باب الطهارة من الأحداث" و لا فالجنابة لا توجب الوضوء عندهم، و لا الحيض و لا الاستحاضة و ما في معناهما على قول، فلا يحسن دعوى الإجماع من الشيخ. انتهى‌ [١].

و ذكر بعض الأصحاب: إن الحدث مقول بالاشتراك اللفظي على الأمور التي يترتب عليها فعل الطهارة، و على الأثر الحاصل من ذلك، و المعنى الأول هو المراد هنا. و هذه الأمور قد يعبر عنها ب" الأسباب" و هي في الأحكام الشرعية عبارة عن المعرفات، و قد يعبر عنها ب" الموجبات" نظرا إلى ترتب الوجوب عليها مع وجوب الغاية، و قد يعبر عنها ب" النواقص" باعتبار طروها على الطهارة، و الظاهر أنها مترادفة، فإن وجه التسمية لا يجب اطراده و انعكاسه بل يكفي فيها مجرد المناسبة.

و ذكر شيخنا الشهيد- رحمه الله- في حواشي القواعد: إن الأول أعم مطلقا، و أن بين الأخيرين عموما من وجه‌ [٢].

و اعترض عليه: بأن الجنابة ناقضة للوضوء و ليست سببا له، و كذا وجود الماء بالنسبة إلى المتيمم، فلا يكون بين الناقص و الموجب عموم مطلق بل من وجه.

[١]التعليقة على تهذيب الأحكام للمولى عبد اللّه التستريّ، مخطوط لم يطبع بعد.

قال في الرياض بعد ترجمته مفصّلا: و له أيضا تعليقات مفيدة على تهذيب الحديث مشهورة انتهى ٣/ ١٩٨. و ينقل كثيرا عنها الشارح في شرحه هذا، و أيضا السيّد نعمة اللّه الجزائريّ في شروحه على التهذيب فلاحظ.

[٢]الحاشية على قواعد الأحكام للشيخ السعيد زين الدين الشهيد، مخطوط، و هي مجلد لطيف إلى كتاب التجارة كما في الذريعة ٦/ ١٧١.