ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٦٥ - الحديث ٣٦

و استدل به على تحريم المس للمحدث بوجهين:

الأول: أنه إذا كانت الكتابة حراما فالمس حرام بالطريق الأولى.

للثاني: أن أصل الكتابة لا يحرم على المحدث إجماعا، فالنهي يكون باعتبار عدم الانفكاك عن المس غالبا.

و أجيب عن الأول: بمنع الأولوية، إذ يمكن أن يقال: إيجاد الكتابة لعله أشد من المس.

و عن الثاني: بأن الإجماع ممنوع، بل لم ينقل قول من الأصحاب به، و هذا ليس بإجماع. و على تقدير ثبوته فالحمل على الكراهة أولى من حمله على فرد بعيد يتحقق المس معه، و عدم الانفكاك غالبا ممنوع.

قال الفاضل التستري رحمه الله: إن حملنا هذه الرواية على الحرمة لم يبعد إثبات المدعى بها من باب الأولى. هذا إذا قلنا بصحة الرواية، و إن تكلمنا في طريق الشيخ إلى علي سقطت عن صلاحية الاستدلال. و بالجملة لم يحضرني قائل هنا بحرمة الكتابة من غير طهارة، و كيف ما كان فالمسألة موضع بحث و نظر.

قوله رحمه الله: و لا بأس أن يقرأ من سور القرآن‌