ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٩٦ - الحديث ٦٨
[الحديث ٦٨]
٦٨وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُمَا سَمِعَاهُ يَقُولُكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَغْتَسِلُ بِصَاعٍ مِنْ مَاءٍ وَ يَتَوَضَّأُ بِمُدٍّ مِنْ مَاءٍ
اصطلاح بعض الأطباء و بعض المتأخرين، و لو حمل على الثاني يقرب من
الصاع المشهور، بناء على كون النسخة خمسة أمداد و حمل الرطل على المدني، و على
الأول يصير ألفا و مائتين و خمسين درهما، فيزيد على المشهور بكثير. و تفصيل القول موكول إلى رسالتنا المعمولة لذلك. الحديث الثامن و الستون:
و لا خلاف بين أصحابنا في عدم وجوب الغسل بصاع، بل يكفي عندهم أقل ما يسمى غسلا، و نسب إلى أبي حنيفة القول بالوجوب، و لا خلاف أيضا عندنا في استحباب الغسل بصاع، و هل يستحب الزيادة؟ ظاهر بعض الأخبار بل أكثرها العدم.
و قال المحقق في المعتبر: و الغسل بصاع فما زاد، لا خلاف بين فقهائنا في استحبابه [١]. و نحوه قال العلامة في المنتهى [٢]، و قيده في الذكرى [٣] بعدم الإسراف.
[١]المعتبر ص ٤٩.
[٢]منتهى المطلب ١/ ٨٦.
[٣]الذكرى ص ١٠٤.