ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٩ - الحديث ٥

و ما نقله من قولهم في" زيد مقتول بالسيف" فالحق أنه أيضا مستجمع لشرائط القياس في الواقع. نعم لا يلزم ملاحظة إرجاعه إلى أحد الإشكال الأربعة، و ليس هذا موضع ذكره.

و على تقدير تسليم عدم استجماعه نقول: لا شك أن هذا الحكم مخصوص بهذا القياس، أعني: ما [١] يكون متعلق محموله موضوعا في الصغرى، لحكم العقل فيه بالإنتاج ضرورة، و لم يقل أحد من العقلاء باطراده في غيره أصلا، كيف؟

و هو مخالف لبديهة العقل و القياسان اللذان ذكرهما أخيرا، فاستجماعهما للشرائط و إرجاعهما إلى الأقيسة المتعارفة ظاهر، لأن كبرى الأولى بمنزلة لا شي‌ء من الواجب بحادث، و الثاني يرجع إلى قياس استثنائي حاصله: أنه لو لم يكن التسليم واجبا في الصلاة لما كان واجبا أصلا، و التالي باطل، فالمقدم مثله.

أما الملازمة: فلعدم وجوبه في غير الصلاة، و أما بطلان التالي: فلوجوبه في الجملة.

و إما أن يراد به جواز حكم العقل باستلزامه للنتيجة، و إن لم يلاحظ إرجاعه إلى الأقيسة المنطقية مفصلا، فهو حق كما تشهد به الفطرة السليمة، لكن لا بد أن يكون في الواقع مستجمعا للشرائط المعتبرة في المنطق. و حينئذ لا نسلم أن ما نحن فيه من هذا القبيل، أي: مما يحكم به العقل ابتداء بدون ملاحظة الإرجاع كما لا يخفى، بل هو خلاف البديهة.

و لو تنزل عن كونه خلاف البديهة، فنقول: لو كان كما ذكره لكان راجعا إلى قياس جامع للشرائط في الواقع كما ذكرنا، فليبين أنه ما ذا هذا؟.

و الأجود في توجيه هذا الاستدلال أن يقال: إن قوله عليه السلام" و النوم حدث" بعد قوله" لا ينقض الوضوء إلا حدث" قرينة ظاهرة على أن مراده أن‌

[١]في «خ» مما.