ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٠ - الحديث ١

بين المخالفين في المسألة.

و المشهور بين الأصحاب إيجاب النوم للوضوء مطلقا، سواء كان مضطجعا أو قائما أو قاعدا، منفرجا أم لا، و مع تمكن المقعدة من الأرض أم لا، و في حال الصلاة أو غيرها، لكن بشرط زوال السمع و البصر.

و قد نسب إلى العامة تقيدات تركناها، و سنشير إلى بعضها إن شاء الله تعالى، و ربما ينسب إلى بعض أصحابنا أيضا و إن لم يصرحوا به.

قال في المنتهى: و روى أبو جعفر ابن بابويه قال: سأله سماعة عن الرجل يخفق رأسه و هو في الصلاة قائما أو راكعا. فقال: ليس عليه وضوء [١]. قال:

و سئل موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل يرقد و هو قاعد هل عليه وضوء؟

فقال: لا وضوء عليه قاعدا ما لم ينفرج‌ [٢].

فإن كانت هاتان الروايتان مذهبا له فصارت المسألة خلافية و إلا فلا، على أن ذلك الشيخ و أباه علي بن بابويه قالا: و لا تجب إعادة الوضوء الأمن بول أو مني أو غائط أو ريح يستيقنها، و لم يذكرا النوم. انتهى‌ [٣].

و لا يخفى أنه على تقدير كونه مخالفا للمشهور يحتمل أن يقيد النوم بكونه في غير الصلاة بالنظر إلى الرواية الأولى، كما هو مذهب أبي حنيفة. أو بالانفراج نظرا إلى الرواية الأخيرة، و قد نسب إليه في المنتهى و المعتبر القول الأخير.

و الحق عموم النقض، كما ستعرف عند سياق الأخبار.

ثم إن الخبر يدل ظاهرا على أن الحدث في الصلاة مبطل لها، إذ يفهم من الانصراف ترك ما هو مشتغل به. و فيه كلام.

[١]من لا يحضره الفقيه ١/ ٣٨، ح ٧.

[٢]من لا يحضره الفقيه ١/ ٣٨، ح ٨.

[٣]منتهى المطلب ١/ ٣٣.