ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٩ - الحديث ١

و فيه نظر، إذ الظاهر من كلام الفهرست أن ما ذكره إنما هو في الكتب و الروايات المشهورة المنسوبة إلى الحسين، كالتهذيب المنسوب إلى الشيخ مثلا. و بهذا ينبه ما ذكره الشيخ في أواسط هذا الكتاب، حيث ترك الإسناد إلى الكتب المأخوذ منها الخبر، ثم أحال الإسناد إلى ما سيذكره في آخر الكتاب و في الفهرست.

و كذا لا يظهر صحة ما قيل: من أن حكم العلامة- مثلا- بصحة الرواية المشتملة على المجهول مما يدل على توثيقه، إذ هو بمنزلة حكمه بتوثيقه ابتداء و ذلك لأن الحكم بالتوثيق من باب الشهادة، على ما يفهم من الكتب المصنفة في الرجال، بخلاف حكمه بصحة الرواية، إذ هو من باب الاجتهاد، لأنه مبني على تميز المشتركات، و ربما كان الحكم بالصحة مبنيا على ما رجحه في كتاب الرجال من التوثيق المجتهد فيه، من دون قطع فيه بالتوثيق و شهادته بذلك‌ [١]. انتهى كلامه قدس سره.

و ما تنظر فيه أولا لا وقع له، لأن الظاهر أن كتاب الحسين بن سعيد و مروياته واحدة، و العطف تفسيري، و ليس له رواية غير الكتاب حتى تكون غير مشهورة كما لا يخفى على المتتبع.

و ما ذكره من الفرق بين الاجتهاد و الشهامة حسن، إلا أن تطرق ذلك مما يرفع الاعتماد على أقوال أصحاب الرجال، فإن في العدالة أيضا أقوالا شتى، و لعل حكمهم بالثقة و العدالة مبنيا على ما اختاروه في تلك المسائل، و تفصيل القول في أمثال ذلك موكول إلى كتابنا الكبير.

ثم إن الخبر يدل على نقض النوم في الجملة و لم يدل على نقضه في جميع الأحوال، و لعل تخصيص الراوي السؤال ببعض الأحوال للاختلافات التي‌

[١]لعله منقول من تعليقته على التهذيب، مخطوط.