ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٨ - الحديث ٥

و إما أن يجعل الصغرى كبرى و بالعكس، فيكون من الشكل الأول.

و إما أن يستدل على استلزامه للمطلوب و إن لم يكن مستجمعا لشرائط القياس، كما قالوه في قولنا" زيد مقتول بالسيف و السيف آلة حديدية" فإنه لا شك في إنتاجه: زيد مقتول بآلة حديدية، مع عدم جريانه على وتيرة شي‌ء من الإشكال الأربعة. و كما في قولنا" زيد ابن عمرو، و عمرو ليس في البلد".

فإنه إذا قام الدليل في بعض الصور على استلزام المطلوب لم يضر عدم استجماع شرائط القياس، كما في قولنا" كل ممكن حادث، و كل واجب قديم" إذ لا شك في استلزامه أن لا شي‌ء من الممكن بواجب، مع عدم استجماعه شرائط القياس، و قس عليه الاستدلال على وجوب التسليم بقولنا" شي‌ء من التسليم واجب، و لا شي‌ء منه في غير الصلاة بواجب" [١] انتهى كلامه رفع مقامه.

و فيه نظر، أما في أول الوجهين فلان النكرة في سياق الإثبات لا بد في حملها على العموم من دليل، و لا دليل هاهنا.

و ما يقال: من أن حملها على فرد ما يخرج الكلام عن الفائدة المعتد بها و يلزم الإغراء بالجهل. ففيه: أن حصول الفائدة المعتد بها في الجزء السلبي كاف في أمثال هذا المقام، إذ يستفاد منه أن غير الحدث لا ينقض، و تلك فائدة تامة لوقوع الاختلاف في نقض بعض أفراد غير الحدث، و لا يلزم أن يستفاد منه أيضا نقض جميع الأحداث، و الإغراء بالجهل غير لازم، و إنما يلزم لو لم يبين أصلا، و أما إذا بين في موضع آخر فلا.

و أما في الثاني فلان ما ذكره من جواز استلزام الدليل المطلوب، و إن لم يكن مستجمعا لشرائط القياس: إما أن يراد به جواز الاستلزام و إن لم يكن مستجمعا لشرائط القياس في الواقع فهو باطل ضرورة.

[١]الحبل المتين ص ٢٩.