ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٦٧ - الحديث ١٢

و إنما خالف عليه السلام بين المتعاطفات الأربعة و بين الخامس في التعريف و أسلوب العطف، لاندراج الأربعة جميعا تحت الموصول الواقعة بدلا عنه و كون كل منها قسما منه، و أما الخامس فمعطوف عليه و قسيم له.

و تخصيصه عليه السلام ما يخرج من السبيلين بهذه الأربعة يدل على عدم النقض بخروج الدود و الدم و الحقنة و أمثالها. و أما الدماء الثلاثة فلعله عليه السلام إنما لم يذكرها لأن الكلام في ما يخرج من طرفي الرجل.

و قد أجمع علماؤنا- رضوان الله عليهم- على انتقاض الوضوء بهذه الأشياء التي تضمنها هذا الحديث، و ما يستفاد من كلام الصدوقين- طاب ثراهما- من كون النوم بنفسه غير ناقض، لا يقدح في الإجماع، و الروايات متظافرة بالتسوية بينه و بين البواقي في النقض.

و ربما يلوح من قوله عليه السلام" و النوم حتى يذهب العقل" حيث علق نقض النوم بذهاب العقل، أن كل ما يذهب العقل من سكر أو جنون أو إغماء فهو ناقض للوضوء، و إن كان للكلام في دلالة الحديث على ذلك مجال، و لم أطلع في ذلك بخصوصه على نص، و لكن نقل أصحابنا الإجماع عليه.

ثم قال رحمه الله: ثم المستفاد من ظاهر هذا الحديث تخصيص الغائط الناقض بما خرج من المخرج الطبيعي، و ألحق الأصحاب ما خرج من جرح و نحوه إذا صار معتادا بحسب العرف أو انسد الطبيعي، و هو حسن.

و قال الشيخ: إن خرج من تحت المعدة نقض، و إن خرج من فوقها لم ينقض، لأنه لا يسمى حينئذ غائطا بل هو أشبه بالقي‌ء. و غرضه- رحمه الله- أنه إنما يسمى غائطا بعد انحداره من المعدة إلى الأمعاء و خلعه الصورة النوعية الكيلوسية التي كان عليها في المعدة. و أما قبل الانحدار عن المعدة فليس بغائط