ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥١٣ - الحديث ٩٤

علم أنه بول في عدم وجوب الغسل و وجوب الوضوء، و كذا إن علم أنه غيرهما في عدم وجوب شي‌ء منهما إلا على مذهب ابن الجنيد في المذي عقيب الشهوة.

و أما إذا اشتبه ففيه أربع صور: لأن الغسل إما أن يكون بعد البول و الاجتهاد معا، أو بدونهما، أو بدون البول فقط، أو بدون الاجتهاد فقط.

أما الأولى: فقد ادعوا الإجماع على عدم وجوب شي‌ء من الغسل و الوضوء فيه.

و أما الثانية: فالمشهور فيها وجوب إعادة الغسل، و ادعى ابن إدريس عليه الإجماع، و إن كان في الجمع بين الأخبار القول بالاستحباب أظهر، و يظهر من كلام الصدوق رحمه الله الاكتفاء بالوضوء في هذه الصورة.

و أما الثالثة: فهو إما مع تيسر البول أو لا، أما الأول فالظاهر من كلامهم وجوب إعادة الغسل حينئذ، و يفهم من ظاهر [١] الشرائع و النافع‌ [٢] عدم الوجوب.

و أما الثاني فظاهر المقنعة [٣] عدم وجوب شي‌ء من الوضوء و الغسل حينئذ، و هو الظاهر من كلام الأكثر، و ظاهر أكثر الأخبار وجوب إعادة الغسل.

و أما الرابعة: فالمعروف بينهم إعادة الوضوء حينئذ خاصة، و قد نقل ابن إدريس عليه الإجماع، و إن كانت من حيث الجمع بين الأخبار لا يبعد القول بالاستحباب.

هذا كله في الرجل، فأما المرأة فقال المفيد في المقنعة: ينبغي لها أن تستبرئ‌

[١]شرائع الإسلام ١/ ٢٨.

[٢]مختصر النافع ص ٣٣.

[٣]المقنعة ص ٦.