إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥١ - بيان اقسام وضع

و لعلّ خفاء ذلك على بعض الأعلام، و عدم تميّزه بينهما، كان موجبا لتوهّم امكان ثبوت قسم رابع، و هو أن يكون الوضع خاصّا، مع كون الموضوع له عاما، مع أنّه واضح لمن كان له أدنى تأمّل(١).

تذكّر: مرحوم مشكينى عبارت مذكور- نعم ربما يوجب ...- را به نحو ديگرى بيان كرده‌اند كه خلاف عبارت است به بيان ديگر، مصنّف «ره» درصدد اين نبوده‌اند كه بگويند دو نوع خاص داريم كه با يكديگر متفاوت هستند- كه مشكينى ره چنين فرموده‌اند- بلكه حالات، متفاوت است يعنى هر خاصّى را كه در نظر بگيريد گاهى در ضمن تصوّر خاص يك تصوّر ثانوى نسبت به عام براى شما پيدا مى‌شود و گاهى در ضمن تصوّر خاص، تصوّر ديگرى نمى‌نمائيد بلكه ساير جهات خاص را در نظر مى‌گيريد.

(١)- مرحوم محقّق رشتى قدّس سره، صاحب كتاب بدايع، اقسام وضع را چهار قسم دانسته و فرموده‌اند همان‌طور كه وضع عام و موضوع له خاص تصوّر مى‌شود، وضع خاص و موضوع له عام هم تصوّر مى‌شود يعنى هم مى‌توان كلّى را در نظر گرفت و لفظ را براى افراد و مصاديق وضع نمود، و هم مى‌توان افراد را و جزئى را تصوّر كرد و لفظ را براى كلّى وضع نمود به‌عبارت ديگر چگونه مى‌توان گفت كه عام، عنوان افراد خودش هست امّا افراد، عنوان عام نيستند لذا ايشان قسم چهارمى- وضع خاص و موضوع له عام- هم براى اقسام وضع تصوّر نموده‌اند. امّا مصنّف فرموده‌اند: