إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٨٦ - امر چهارم

و بالجملة: فإذا أطلق و أريد به نوعه، كما إذا أريد به فرد مثله، كان من باب استعمال اللفظ في المعنى، و إن كان فردا منه، و قد حكم في القضيّة بما يعمّه، و إن أطلق ليحكم عليه بما هو فرد كلّيّه و مصداقه، لا بما هو لفظه و به حكايته، فليس من هذا الباب(١).

(١)- بعضى از محشّين كفايه، عبارت مذكور را مختلف معنا كرده‌اند و در نتيجه نتوانسته‌اند بين صدر و ذيل كلام مصنّف را جمع كنند. اكنون ما آنچه را به نظر مى‌رسد كه با سياق عبارت مصنّف هم موافق است بيان مى‌كنيم.

تذكّر: ترتيب بحث گذشته چنين بود كه: مصنّف ابتداء فرمودند اطلاق لفظ و اراده صنف يا نوع، عنوان استعمال ندارد سپس در عبارت «اللهم الا أن يقال ...» از بيان قبل عدول نموده و فرمودند اطلاق لفظ و اراده نوع يا صنف، عنوان استعمال دارد. اكنون در عبارت مذكور تقريبا بين دو قول قبل، جمع مى‌كنند و مطلب سوّمى را بيان مى‌كنند كه:

اطلاق لفظ و اراده نوع‌ يا صنف آن در يك صورت، واجد عنوان استعمال و در صورت ديگر فاقد عنوان استعمال است.

الف: گاهى متكلّم، لفظى را اطلاق و نوع آن را اراده مى‌كند مثلا جمله «زيد لفظ» را اطلاق مى‌نمايد و براى نفس زيد تشخّصى قائل مى‌شود و براى معنا هم كه عبارت از نوع است، تشخّصى قائل مى‌شود و همان‌طور كه لفظ را در معنا استعمال مى‌كند مى‌گويد زيد شخصى در كلام خودم را مرآت و حاكى از تمام زيدها قرار دادم به نحوى كه مخاطب از شنيدن آن زيد شخصى، به نوع زيدها انتقال پيدا كند- در كلام هر متكلّمى باشد- در اين صورت، عنوان استعمال، مستعمل و مستعمل فيه محقّق است و