إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٨٧ - امر چهارم

لكن الاطلاقات المتعارفة ظاهرا ليست كذلك، كما لا يخفى، و فيها ما لا يكاد يصحّ أن يراد منه ذلك، مما كان الحكم في القضيّة لا يكاد يعمّ شخص اللفظ، كما في مثل: (ضرب فعل ماض)(١).

ب‌: گاهى هم متكلّم، اطلاق لفظ و اراده نوع مى‌كند در اين صورت از او سؤال مى‌كنيم مقصود شما از كلمه زيد در جمله «زيد لفظ» چيست او مى‌گويد مقصودم همه زيدها است سپس از او سؤال مى‌كنيم كه در اطلاق مذكور چگونه همه زيدها را اراده كرده‌اى؟ آيا زيد در كلام خودت را حاكى از تمام زيدها قرار داده‌اى و آيا زيد واقع در كلام خودت را در همه زيدها استعمال كرده‌اى؟ او مى‌گويد خير! من زيد صادر از خودم را موضوع قرار دادم امّا قيد و خصوصيّت اضافه‌اش به خودم را القاء نمودم واضح است كه در اين صورت، عنوان حاكى، محكّى عنه، استعمال، مستعمل و مستعمل فيه وجود ندارد بلكه يك فرد با حذف خصوصيّتش موضوع، واقع شده كه در اين صورت، عنوان استعمال تحقّق پيدا نمى‌كند. اين فرض، شبيه اطلاق لفظ و اراده شخص آن است و توضيح داديم كه مسلّما عنوان استعمال ندارد.

(١)- سؤال: اطلاقات متعارف از كداميك از دو شقّ اخير است؟ آيا از قبيل قسم اوّل است كه لفظ را در نوع يا صنف اطلاق مى‌كنند و عنوان «حاكى و محكّى عنه» «لفظ و معنا» و استعمال دارد يا اينكه از مواردى است كه چيزى را موضوع قرار مى‌دهند و تشخّص آن را القاء مى‌كنند و عنوان فرد و كلّى مطرح است و ...

جواب: اطلاقات متداول از قبيل قسم دوّم نيست بلكه از قبيل شق اوّل است كه عنوان مستعمل و مستعمل فيه دارد و شاهدش هم اين است كه: