إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٤٢ - اشكال مصنف بر كلام صاحب فصول

و ذلك لأنّ الأوصاف قبل العلم بها أخبار كما أنّ الأخبار بعد العلم بها تكون أوصافا، فعقد الحمل ينحلّ إلى القضيّة، كما أنّ عقد الوضع ينحلّ إلى قضيّة مطلقة عامّة عند الشّيخ، و قضيّة ممكنة عند الفارابي، فتأمّل(١).

---

حمل شده باشد- مانند جمله «زيد شاعر كاتب» كه موضوع قضيّه، داراى دو محمول است در محلّ بحث هم معناى ضاحك و امثال آن، مركّب است يعنى «انسان له الضحك» لذا محمول قضيّه، داراى دو جهت و دو حيثيّت است. ١- اصل انسانيّت ٢- «له الضّحك» به عبارت روشن‌تر:

ما دو قضيّه حمليّه داريم الف: الانسان انسان ب: الانسان له الضحك البتّه واضح است كه مادّه و جهت دو قضيّه با يكديگر متفاوت است مادّه قضيّه اوّل، ضرورت و مادّه قضيّه دوّم، امكان خاص مى‌باشد پس قضيّه «الانسان ضاحك» به اعتبار وجود دو محمول، داراى دو جهت و دو مادّه مختلف گشت.

اكنون ببينيم كلام محقّق شريف، صحيح است يا نه‌

بيان ايشان با كمى تغيير، صحيح و خالى از اشكال است به اين نحو كه:

محقّق شريف، مناسب بود كه چنين بفرمايند: از نظر منطق، قضيّه «الانسان ضاحك» مادّه‌اش امكان هست امّا اگر مصداق شى‌ء و ذات در معناى مشتق، اخذ شده باشد، لازمه‌اش اين است كه قضيّه مذكور كه داراى يك مادّه- امكان- بود و هيچ شائبه ضرورت نداشت، به دو قضيّه منقلب شود كه مادّه يكى از آنها ضرورت و مادّه ديگرى امكان هست- و به ضروريّه محضه، منقلب نمى‌شود- و اين خود يك تالى فاسد است يعنى قضيّه‌اى كه ممكنه محضه بود وجهى و لزومى نداشت كه منقلب به ضروريّه و ممكنه شود.

نتيجه: مصنّف با مختصر تغييرى كلام محقّق شريف را تأييد نمودند.

(١)- سؤال: چرا در صورتى كه محمول، مقيّد است و در ظاهر، يك قضيّه داريم،